فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة ثانية من العقوبات المالية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجهات وشخصيات مرتبطة بها، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تستهدف مسؤولي حماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت أن الإجراءات استهدفت أصولا إضافية في محفظة استثمارية لحماس، وأشخاصا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.
وقالت الوزارة إن العقوبات شملت أيضا كيانا يتخذ من غزة مقرا، وكان بمثابة قناة للتمويل الإيراني لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
من جهته، قال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية في البيان “إن إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء تفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر صلاحياتنا الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي”.
وأضاف “لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس أكثر على ارتكاب هجمات مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة”.
عقوبات أخرى
وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على مواطن أردني يعيش في طهران، والذي قالت إنه “يعمل كممثل لحركة حماس في إيران، بالإضافة إلى مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي يقومون بتدريب ومساعدة عناصر في حماس وجماعات مسلحة أخرى”.
كما استهدفت العقوبات قائدا للواء الصابرين للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والمقيم في إيران، وقالت وزارة الخزانة إن لواء الصابرين انتشر في سوريا، وقدم التدريب لحماس وعناصر من حزب الله اللبناني.
وشملت العقوبات شركات في السودان وإسبانيا ومساهمين مقيمين في تركيا في شركة تم تصنيفها في السابق على أنها جزء من المحفظة الاستثمارية لحماس.
وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تضم شركات تعمل في تركيا وكذلك في السودان والجزائر والإمارات وأماكن أخرى.
ويجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم الجمعة أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين، ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، وقد يتعرض من يشاركون في معاملات معينة معهم أيضا للعقوبات.
