أمرت حكومة كوريا الجنوبية علنا في وقت متأخر أمس الجمعة 13 طبيبا مضربا بالعودة إلى العمل أو مواجهة عقوبات. وتحدث عدد من الأطباء عن إضراب ما يقارب من 9 آلاف طبيب احتجاجا على خطة إصلاح النظام الصحي.
يعد الإخطار القانوني العلني أحدث مؤشر على الموقف المتشدد المستمر لحكومة كوريا الجنوبية تجاه الأطباء المتدربين المشاركين في الإضراب أو منتقدي خطة الإصلاح، بعد أن دهمت الشرطة المحلية مسؤولين في نقابة الأطباء أمس الجمعة الذي كان يوافق يوم عطلة عامة في كوريا الجنوبية.
ونشرت وزارة الصحة على موقعها على الإنترنت أرقام تراخيص ومستشفيات 13 طبيبا، وأمرتهم بالعودة إلى العمل أو احتمال تعليق تراخيصهم أو مواجهة اتهامات جنائية.
وحجبت أسماء الأطباء جزئيا، ولكن يبدو أن بعضهم على الأقل كانوا أطباء متدربين تحدثوا بشكل خاص عن الإضراب وانتقدوا الحكومة، بينهم بارك دان، رئيس جمعية المتدربين والمقيمين الكوريين.
وكثفت السلطات -أمس الجمعة- ضغوطها لإنهاء الإضراب، إذ شنت الشرطة مداهمة استهدفت مسؤولين في نقابة الأطباء الكورية.
وكانت الحكومة حددت يوم الخميس موعدا نهائيا لعودة الأطباء أو مواجهة عقوبات، لكن بيانات وزارة الصحة أظهرت أن أكثر من ثلثي الأطباء المتدربين، أو ما يقارب من 9 آلاف، تجاهلوا الدعوة للعودة إلى العمل.
ويعتزم الأطباء تنظيم مظاهرة حاشدة -غدا الأحد- للاحتجاج على خطة الحكومة لزيادة عدد المقبولين في كليات الطب بنحو ألفين، ابتداء من عام 2025 لمعالجة ما وصفوه بنقص الأطباء في أحد أسرع مجتمعات العالم شيخوخة.
