خبيرة أممية: نظام الرعاية الصحية في غزة تم طمسه بالكامل

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

حذّرت خبيرة أممية الإثنين من أن الحرب التي تشنّها إسرائيل في غزة لطالما كانت منذ البداية “حربا على الحق في الصحة”، مشدّدة على أنها “طمست” نظام الرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.

واتّهمت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوانغ إسرائيل بأنها تتعامل مع حقوق الإنسان بـ”انتقائية”.

وقالت المقرّرة في تصريح لصحافيين في جنيف إنه بعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على غزة “لحقت بالبنية التحتية الطبية أضرار لا يمكن إصلاحها”.

وقالت إن طواقم الرعاية الصحية، في خضم قصف إسرائيلي لا هوادة فيه لغزة، بقيت مدى أشهر تعمل في ظروف يرثى لها مع محدودية كبيرة في الإمدادات الطبية.

وأضافت موفوانغ وهي مقرّرة خاصة لا تعبّر عن مواقف الأمم المتحدة “لطالما كانت هذه منذ البداية حربا على الحق في الصحة”.

وتابعت “نظام الرعاية الصحية في غزة تم طمسه بالكامل كما تم القضاء على الحق في الصحة على كل المستويات”.

ويواجه العدوان الإسرائيلي في غزة معارضة متزايدة عالميا، وقد حوّلت الحملة العسكرية للدولة العبرية مساحات كبيرة من القطاع ذي الكثافة السكانية الكبيرة إلى ركام وتسببت بأزمة إنسانية كبرى مع تحذيرات من حصول مجاعة.

وتعرّضت مستشفيات القطاع المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، مرارا لهجمات.

50 جثة

والأحد أعلن الدفاع المدني في غزة إخراج ما لا يقل عن 50 جثة لأشخاص دفنوا بعد قتلهم بأيدي القوات الإسرائيلية في مستشفى في خان يونس.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت منظمة الصحة العالمية إن الحصار الإسرائيلي حوّل مستشفى الشفاء وهو الأكبر في غزة، إلى “هيكل فارغ” إلا من الجثث.

وقالت موفوانغ إن “تدمير مرافق الرعاية الصحية مستمر بالوصول إلى أبعاد لم يتم بعد قياسها بالكامل”.

وقال المقرّرة إنها لم تلقَ أي رد من إسرائيل على هواجس لديها حيال الأوضاع، وإنها لم تتمكن بعد من زيارة لا القطاع الفلسطيني ولا إسرائيل.

واعتبرت أنه من الواضح أن إسرائيل “تقتل مدنيين فلسطينيين وتلحق بهم أذى لا يمكن إصلاحه”.

ولفتت إلى أن إسرائيل “تتسبب عن دراية وعن عمد بمجاعة وبسوء تغذية وتجفاف مطوّلين”.

وقال إن الأوضاع الحالية في غزة “تتعارض تماما مع الحق في الصحة”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *