تضييق على مثقفين بالنمسا وإيطاليا لتضامنهم مع فلسطين

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 8 دقيقة للقراءة

تعرض مثقفون ونشطاء للتضييق في الأيام القليلة الماضية لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وأعلن وزير المالية اليوناني (اليساري) السابق، والمحاضر في علوم الاقتصاد والعمارة، يانيس فاروفاكيس، عبر حسابه على منصة إكس، حرمانه من تقديم محاضرة في معهد IKA للفن والعمارة كان من المفترض تقديمها غدا الاثنين.

وأوضح أن السبب في قرار المعهد هو معارضته للفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي، وهو رأيه الذي أفصح عنه بأكثر من بث صوتي ومرئي وعدد من المقالات المنشورة الأيام الماضية، وأشار إلى أن المعهد لم يفصح صراحةً عن أن تصريحاته هي سبب إلغاء المحاضرة أو تأجيلها على حد وصفهم.

ووفقًا لما ذكر فاروفاكيس في تغريدته فإن المعهد الذي راسله من فيينا، أخبره أن عليه إخبار متابعيه أن المحاضرة مؤجلة حتى صدور كتابه الجديد باللغة الألمانية، وعندما رفضت المشاركة في تلك الكذبة، أشاروا إلى أن السبب هو “الوضع الجيوسياسي الحالي المتصاعد بشكل كبير”.

وأثنى نشطاء على موقف فاروفاكيس، الشجاع والإنساني ولدفاعه عن الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل منذ سنوات عديدة في ظل نظام الفصل العنصري، ووصف البعض أن ما حدث من قبل المعهد ماهو إلا دليل على النفاق الأوروبي والتفريط العلني في حقوق الإنسان.

رئيس وزراء نيبال السابق باورام بهاتاراي قال، “نتضامن معكم (فاروفاكيس). على العقلاء في جميع أنحاء العالم أن يجرؤوا على الوقوف والتحدث من أجل الحقيقة والعدالة!”.

وقالت الصحفية والناشرة بريانا غراي، إن الشيء الوحيد الذي يعتبرونه مجرّمًا ويتسبب في معاقبة فاعله هو انتقاد الفصل العنصري الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يجب أن تعاقب إسرائيل على ما تفعل بدلا من معاقبة منتقديها.

وتضامن معه مانديل جوجرج قائلًا: “نأسف لسماع أنه تم إلغاء محاضرتك، لكن على الأقل يعرف الناس أن هذه الأماكن تدعم الفصل العنصري”.

ووصفت المدونة ميكي روسكا ما حدث من المعهد على أنه إرهاب وقمع لحرية الرأي، في حين ذكر رئيس وزراء نيبال السابق باورام بهتاراي، أنه متضامن بالكامل مع يانسن ويجب على العقلاء في جميع أنحاء العالم أن يجرؤوا على الوقوف والتحدث من أجل الحقيقة والعدالة ومنع إبادة غزة.

إيطاليا

وفي إيطاليا تعرض الناشط المصري (الإيطالي الجنسية) باتريك زكي لحملة من سياسيين ونشطاء اليمين الإيطالي المتطرف بسبب تغريدة كتب فيها بالإيطالية “عندما يحاول قاتل متسلسل إقناع المجتمع الدولي بأنه يحترم الاتفاقيات الدولية لتبرير قتل المدنيين. أين يمكن أن يذهبوا!” أثناء وجوده في إيطاليا هذا الأسبوع لإطلاق كتابه الأول “أحلام الحرية وأوهامها”، حسبما نقل الناشط والحقوقي المصري حسام بهجت.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي صوت بالموافقة عام 2021 على منح الجنسية الإيطالية لباتريك زكي لجهوده في دعم حقوق الإنسان بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة تطالب الحكومة بدعمه لينال حريته.

وأدت الحملة على زكي لإلغاء ظهوره في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج الحواري الإيطالي الشهير الذي يقدمه فابيو فاتسيو الذي أعلن: “في مواجهة الأحداث، قمنا بتغيير الحلقة. سنستضيف باتريك زكي في أقرب وقت ممكن”، بحسب بهجت.

واضطر معرض تورينو للكتاب لنقل فعالية إطلاق كتاب باتريك بعد أن قررت الجهة المضيفة فجأة التراجع عن استضافة الفعالية قائلة: “في ضوء أحداث الأيام القليلة الماضية، نعتقد أنه لم يعد من المناسب استضافة مثل هذا الاجتماع، لأنه قد يؤدي إلى تأجيج المزيد من الجدل والانقسامات والاستغلال”.

وبعد ذلك أعلنت عمدة مدينة بريشيا أن باتريك لم يعد مرحبًا به ليلقي كلمة افتتاح مهرجان بريشيا للسلام وتم إلغاء جميع فعاليات إطلاق كتابه في المدينة وقالت العمدة للصحافة إن “كلماته حول إسرائيل لا تمثل الرسالة التي تريد المدينة إيصالها” وطالبت بسحب جائزة منحها المهرجان له أثناء حبسه.

وتعرض نشطاء ومثقفون إيطاليون للتضييق مؤخرا على خلفية مواقفهم الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي تصريح جريء لها على بودكاست “فيه ما فيه” مع الإعلامي الفلسطيني سائد نجم أكدت الباحثة الإيطالية في الأدب العربي يولندا غواردي أن الجامعة في إيطاليا “أداة سلطوية تفرض رقابة على الباحثين” وأن هناك مواضيع محددة فقط هي ما يُسمح بمناقشتها بشأن المنطقة العربية، كما فصل تقرير سابق لـ”الجزيرة نت”.

أما إن حاول الباحث التغريد خارج السرب فستتراوح الإجراءات العقابية في حقه من الإقصاء من المشاركة في الملتقيات، إلى الحرمان من الترقية الوظيفية أو عدم التعيين أساسا.

وذكرت الباحثة أنها هي نفسها دفعت ثمنا غاليا جدا لقاء حريتها الفكرية. هذا التصريح يأخذ أبعادا مُدويّة عندما نعلم بأن مفاصل الجامعة الإيطالية في مبحث الإنسانيات تحديدا يسيطر عليها اليسار وليس اليمين.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *