بكين – بدأت أوروبا تحقيقا في دعم السيارات الكهربائية الصينية، ولكن لا ينبغي وضع افتراضات حول نتائج التحقيق، حسبما قال رئيس التجارة في الفرع التنفيذي للكتلة الأوروبية يوم الثلاثاء.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت المفوضية الأوروبية عن إجراء تحقيق في الدعم الحكومي لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي والمفوض التجاري للمفوضية الأوروبية، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن التحقيق يركز على دعم إنتاج السيارات الكهربائية، وسيكون “مبنيًا على الحقائق”. وكان يتحدث في بكين بعد رحلة استغرقت أربعة أيام في الصين.
وأضاف أن التحقيق سيكون متماشيا مع قواعد الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وسيتضمن التعامل مع السلطات والشركات الصينية.
وقال دومبروفسكيس “نتيجة التحقيق سيحددها هؤلاء… (أنا) لا أستطيع الحكم مسبقا على نتيجة التحقيق”.
ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية في الأشهر الأخيرة. وعند النظر في صادرات جميع أنواع السيارات، فقد تجاوزت الصين بالفعل صادرات ألمانيا، وهي في طريقها لتجاوز اليابان هذا العام كأكبر مصدر للسيارات على مستوى العالم، وفقا لوكالة موديز.
شركات السيارات الكهربائية الصينية المحلية نيو, اكسبينج و بي واي دي وهي من بين الشركات التي بدأت بالتوسع في أوروبا، ولكن بأعداد صغيرة نسبيًا حتى الآن. وكان أكثر من ثلثي صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى أوروبا تأتي من الصين تسلا وغيرها من العلامات التجارية العالمية التي يتم تصنيعها في الصين، وفقًا لبنك HSBC.
ومع ذلك، فإن العواقب المستقبلية على الأعمال التجارية كبيرة.
وأشار دومبروفسكيس إلى خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035. وقال أيضًا إن حصة العلامات التجارية الصينية للمركبات الكهربائية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت من أقل من 1٪ إلى 8٪ في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.
وقال للصحفيين إن العنصر الآخر في تحقيق الدعم الذي يجريه الاتحاد الأوروبي هو “خطر الضرر” على صناعة السيارات الأوروبية.
عمالقة السيارات الأوروبية مثل فولكس فاجن تحصل على مبيعات كبيرة من الصين ولكنها تكافح من أجل اختراق سوق السيارات الكهربائية ذي التنافسية العالية هناك. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة VW وشركة Xpeng الناشئة عن شراكة استراتيجية من خلالها ستقومان بشكل مشترك بتطوير السيارات للسوق الصينية.
وسارعت وزارة التجارة الصينية إلى انتقاد تحقيق الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه “عمل حمائي صارخ” من شأنه أن يشوه صناعة السيارات العالمية.
وقال تسوي دونغشو، رئيس جمعية سيارات الركاب الصينية، في منشور عبر الإنترنت، إن صادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة تنمو بسبب سلسلة التوريد المحلية شديدة التنافسية وبيئة السوق.
وفي يوم الثلاثاء، صرح دومبروفسكيس للصحفيين أن تحقيق الاتحاد الأوروبي في دعم السيارات الكهربائية قد أثير في كل اجتماع تقريبًا مع نظرائه الصينيين.
بدأت طموحات الصين في مجال السيارات الكهربائية منذ أكثر من عقد من الزمن. أصبح وان جانج، مهندس أودي السابق، وزيراً للعلوم والتكنولوجيا في الصين في عام 2007 وأقنع الحكومة المركزية بطرح استراتيجية وطنية لتطوير مركبات الطاقة الجديدة وتكنولوجيا البطاريات.
وفي الفترة بين عامي 2009 و2015، أنفقت الحكومة المركزية ما لا يقل عن 33.4 مليار يوان (4.57 مليار دولار) على شكل دعم لتطوير السيارات الكهربائية، وفقا لوزارة المالية. تميل بكين إلى دمج المركبات الكهربائية في الفئة الأوسع لمركبات الطاقة الجديدة.
ولم تكن الحملة التي قادتها الحكومة خالية من الهدر. وفي عام 2016، قالت وزارة المالية إنها وجدت أن خمس شركات على الأقل خدعت النظام بما يزيد عن مليار يوان.
وقد ركزت الإعانات الأحدث المتعلقة بالسيارات الكهربائية في البلاد على الإعفاءات الضريبية للمستهلكين. وتعتبر السيارات الكهربائية إحدى النقاط المضيئة في تباطؤ الاقتصاد الصيني، ومحركا للتصنيع المتقدم ومبيعات التجزئة والصادرات.
– ساهم كليمنت تان من CNBC في هذا التقرير.
