يواجه الاقتصاد الصيني مصاعب كبيرة، ومن بين خيارات التعافي المحدودة طريقان، الأول إعادة الاندماج الكامل في النظام العالمي، أو تعزيز القطاع العقاري. غير أن المخاوف تكمن في أن تراجع الاقتصاد الصيني سيترتب عليها معاناة اقتصاد الغرب وربما العالم بأسره.
ففي مقالٍ نشرته بمجلة “نيوزويك” الأميركية، قالت الكاتبة سيمون جاو إن الاندماج في النظام العالمي كان محركا رئيسيًّا لنمو الاقتصاد الملحوظ الذي حققته الصين على امتداد العقود الأربعة الماضية، معتبرة أن الأساس الاقتصادي للصين يقوم على 3 ركائز، الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
ومع ذلك، فقد أثبتت الركيزتان الأوليان (الاستثمار والاستهلاك)، أنهما مثيرتان للمشاكل. فقد اعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على العقارات ومشاريع البنية التحتية الحكومية، لكن سوق العقارات تحول إلى فقاعة لا تعادل الدور الذي يلعبه لضمان قوة الاقتصاد، رغم النمو المؤقت. وتواجه الاستثمارات في البنية الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي مشاكل مماثلة، مما يجعل الاستثمار فيه أيضا ركيزة غير موثوقة.
أما الركيزة الثانية، وهي الاستهلاك، فتعاني من مشاكل هي الأخرى، إذ لا تزال قاعدة المستهلكين في الصين ضعيفة بسبب التفاوت الكبير في الثروة، حيث تعيش مجموعة صغيرة من الأثرياء مع أغلبية من المواطنين الأكثر فقرا، ممن لا يمكن لإنفاقهم وحده أن يدعم الاقتصاد.
وذكرت الكاتبة أن القوة الحقيقية للاقتصاد الصيني تتمحور حول الصادرات الصناعية، حيث إن وضع “المصنع العالمي” الذي تتمتع به الصين هو المكان الذي تجني فيه أرباحا حقيقية. فقد أدى تعاون الصين مع الغرب إلى تحقيق تقدم كبير في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعمليات التجارية.
وترى جاو أن الصين إذا تمكنت من إعادة بناء هذه الركيزة، فإن هناك إمكانية للتعافي الاقتصادي. غير أن الطريق لذلك بات صعبا جدا، فهناك ارتفاع في تكاليف العمالة والعوامل الجيوسياسية، ويشير موقف الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أنه يتخلى على نحو متزايد عن الاندماج كهدف. وكان غيابه عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الهند دليلا واضحا على إحجامه عن التعامل مع زعماء أغنى دول العالم وأكثرها نفوذا.
مصلحة غربية
كما تدرك بكين أن من غير المرجح أن تعود العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى وضعها السابق، الذي وفرت فيه الولايات المتحدة الوصول إلى الأسواق والتمويل والتكنولوجيا والتدريب الإداري، وكلها ضرورية لاقتصاد الصين.
وبحسب الكاتبة، فإن الحجة الأكثر إقناعا التي تقدمها الصين للغرب حاليًا هي أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين سوف تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة والغرب، إذا لم يتم التعاون معها.
وترى جاو أن الصين على حق، فمن مصلحة الغرب أن يساعد الصين على تجنب الانهيار الاقتصادي، حيث إن العالم الغربي لديه مصلحة خاصة في ضمان استقرار الاقتصاد الصيني.
ومؤخرا قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو “إن تجارتنا مع الصين تربو على 700 مليار دولار كل عام، وهو ما يدعم مئات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة. لذا فإن أي شيء يمكننا القيام به في التجارة مع الصين يخلق فرص عمل في الولايات المتحدة أو يساعد على تحقيق ذلك، فنمو الشركات الأميركية والابتكار أمر جيد”.
وفي ظل تضاؤل آمال الصين في إعادة الاندماج مع المنظومة العالمية، ظهرت سياسات مكثفة لتحفيز القطاع العقاري. وتشمل هذه السياسات تخفيض الدفعات الأولى للقروض العقارية وأسعار فائدة أقل بكثير، إلى جانب إزالة قيود الشراء في العديد من المدن. وقد عززت هذه الإجراءات القطاع العقاري بشكل مؤقت، مما منع الانهيار الاقتصادي وكسب الوقت لاستكشاف البدائل. وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات العقارات الصينية.
