أظهر مسح اليوم الأربعاء أن اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس/آذار الماضي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 نقطة في مارس/آذار من 47.1 نقطة في فبراير/شباط الماضيين، لكنه ظل أقل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ40 على التوالي.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة”.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس/آذار الماضي لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.
وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمارات إماراتية قيمتها 35 مليار دولار.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس/آذار من 44.3 في فبراير/شباط الماضيين، في حين صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.
