يتوقع خبراء ارتفاع أسعار الذهب على وقع إشارات بتراجع في التضخم الأميركي تبشر بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفدرالي منذ مارس/آذار 2022 ورفع خلالها الفائدة من نطاق 0.25% إلى 5.5%.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.13% إلى 2022.39 دولارا للأوقية، وقت إعداد هذا التقرير، بدعم من ترقب المستثمرين بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفي المقابل تراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم يناير/كانون الثاني القادم 0.12% إلى 2023.60 دولارا للأوقية.
ويقلل تراجع عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، لكنها وسيلة للاحتماء من المخاطر وتحقيق أرباح سريعة عبر المضاربات، التي تعد في حد ذاتها، عامل رفع لأسعار الذهب، في هذه المرحلة، إذ يزيد الطلب في مقابل عرض أقل.
ويضاف إلى عوامل رفع أسعار سعر الذهب، تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتصعيد إسرائيل حربها على قطاع غزة.
ويشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين -أحد مقاييس التضخم الرئيسية- انخفض إلى 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضين، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.
ويترقب المتداولون عددا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، منها تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي -المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي الأميركي- لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يوم الجمعة.
سندات الخزانة الأميركية
تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، أجل 3 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 6 أشهر إلى 4.094%، وقت إعداد هذا التقرير، كما انخفضت عائدات السندات أجل 7 سنوات إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز الماضي عند 3.924%، وهبطت عائدات السندات ذات أجل 10 سنوات إلى 3.9%، وهو أقل مستوى منذ أواخر يوليو/تموز الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن كبير محللي السوق لدى “كيه سي إم تريد، تيم ووتر” قوله إن “العائدات في تراجع بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام مزيد من الارتفاع في سعر الذهب”.
وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، الأسبوع الماضي، الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25%-5.5%، وذلك في آخر اجتماعات السياسة النقدية للسنة الحالية.
وأشار في توقعات اقتصادية إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
