أعلن شركاء حقل تمار عن استثمار في توسيع القدرة الإنتاجية لتوفير المزيد من الغاز لمصر وسيكون لهذا الإجراء تأثير على تعزيز علاقة تل أبيب مع القاهرة، وفقا لموقع كالكاليست المتخصص بالاقتصاد الإسرائيلي.
يأتي ذلك وسط توتر إقليمي متصاعد، حيث يشن الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول المنصرم حربا مدمرة ضد قطاع غزة، مما أشعل فتيل التوتر في جبهات أخرى مثل جنوب لبنان والبحر الأحمر.
ويقول تقرير للكاتب عدائيل إيتان موسكي إن هذا الإجراء سيتيح للمستثمرين آفاقا إيجابية، لكنه قد يضر بالأمن الطاقي وبفائض الغاز الذي سيبقى في إسرائيل كما سيضر بالمنافسة داخل السوق المحلي.
ويضيف أن إعلانات مختلفة من جانب الشركاء في حقل الغاز الطبيعي تمار صدرت خلال الأيام الأخيرة تظهر أنه بالرغم من الحرب، فإن صادرات الغاز إلى مصر ستشهد ارتفاعا في السنوات القادمة.
ووفق الكاتب، يحمل هذا الإجراء إمكانية كبيرة لسياسة إسرائيل الخارجية وأيضا للبورصة المحلية، لكنه يعيد النقاش حول الفائض من الغاز الطبيعي الذي سيبقى في إسرائيل والضرر المحتمل للمنافسة بين حقول الغاز على السوق المحلي، وكذلك هو خطوة أولى نحو سلسلة من القرارات المرتقبة لمستقبل قطاع الطاقة الإسرائيلي المتوقع اتخاذها قريبًا.
ويذكر الكاتب أن الشركاء في حقل تمار أعلنوا قبل أيام عن استثمار بقيمة 24 مليون دولار لزيادة الإنتاج، وينضم هذا الإعلان إلى إعلان آخر من الشركاء يشير إلى أنه اعتبارا من يوليو/تموز 2025 ستزيد الصادرات إلى مصر بنحو 4 مليارات متر مكعب إضافية، مقارنة بنحو ملياري متر مكعب فقط.
كما ينضم هذا الإعلان إلى إعلان آخر صدر خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 بشأن مد خط أنابيب نقل بطول 150 كيلومترا من حقل تمار إلى منصة تمار بجانب شواطئ عسقلان، وتبلغ تكلفة وضع هذا الأنبوب نحو 673 مليون دولار.
وسيسمح التوسع الجديد الذي تم تبنيه بعد الموافقة من وزارة الطاقة بزيادة القدرة الإنتاجية من تمار إلى نحو 16 مليار متر مكعب سنويا، وفق الكاتب.
وذكر الكاتب أنه في حالة تم تنفيذ الإعلان، سيصدر حقل تمار الغاز إلى مصر بمقدار نحو 6 مليارات متر مكعب سنويا، وهو أقل قليلا من نصف الكمية التي استهلكتها إسرائيل من الغاز الطبيعي في 2023.
وأفاد الكاتب بأن تمار ليس الحقل الوحيد الذي يصدر إلى مصر، ففي 2022 صدر حقل لفيتان 4.95 مليارات متر مكعب إلى مصر و2.73 إلى الأردن بينما صدر حقل تمار 1.57 مليار متر مكعب، والغالبية العظمى من الصادرات من تمار كانت مُخصصة لمصر.
ويشير الكاتب إلى أن التصدير لكلا البلدين يملك تأثيرات مهمة على العلاقات السياسية مع البلدين، حيث أُوقف إنتاج الغاز من حقل تمار، بسبب قرب المنصة من قطاع غزة.
ويضيف الكاتب أنه من أجل توفير الغاز الطبيعي للسوق المحلي الإسرائيلي -في ظل الحرب- تم تقليص تصدير الغاز إلى مصر بنحو 80%.
وينقل الكاتب عن الدكتور عميت مور، المدير التنفيذي لشركة إيكو إنرجي للاستشارات الاقتصادية الإستراتيجية والمحاضر في جامعة رايخمان، قوله “يعاني السوق المصري من نقص في الغاز الطبيعي وهو ما قاد إلى انقطاعات مقصودة للكهرباء عبر البلاد وتقليل صادرات الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل”.
وأضاف أن “الصادرات الإسرائيلية لمصر تسهم ليس فقط في توفير الكهرباء للبلاد، بل أيضا بإيراداتها وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها”.
وأوضح الكاتب أن جزءا من الغاز الطبيعي المبيع لمصر ذهب إلى مرافق تسييل الغاز، ومن هناك بِيعَ لأوروبا، مما يساعد البلاد على التعامل مع الأزمة الاقتصادية من خلال إدخال عملة أجنبية، ففي عام 2022 حققت صادرات الغاز الطبيعي من مصر للبلاد نحو 8.4 مليارات دولار.
ويرى مور أن الأردن أيضا لديه اعتماد كبير على الغاز الإسرائيلي، ويقول “في الأردن نحو 70% من الكهرباء تُنتج من الغاز الطبيعي المستورد من لفيتان، مما يعني اعتماد الأردن الكبير على سوق الطاقة الإسرائيلي”.
ويقول غلعاد بن تسبي، محلل الطاقة الإسرائيلي “السوق المصري يشتري الغاز بأسعار أعلى من السوق المحلي وبأي كمية تستطيع إسرائيل توفيرها، وهذا الأمر استمر حتى خلال الحرب”.
لكن الكاتب يشير، من ناحية أخرى، إلى أن سوق الطاقة قلق من أن توسيع تصاريح التصدير قد يؤدي إلى حدوث نقص بالداخل الإسرائيلي في السنوات القادمة، أو على الأقل ارتفاع الأسعار بسبب تراجع حدة المنافسة في السوق المحلي.
وحذر رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية يوغاف غردوس، العام الماضي من أن زيادة التصدير “قد تعرض الأمن الطاقي لإسرائيل للخطر”.
وأشار الكاتب إلى أن هناك مشكلة أخرى تمكن في توسيع تصاريح التصدير أيضا من حقل لفيتان، التي تُناقش في هذه الأيام، والتي تطرح السؤال ليس فقط كم كمية الغاز المعد للتصدير، بل أيضًا كيف سيُباع الغاز.
ومن بين الخيارات التي تم تقديرها -حسب الكاتب- هو إمكانية إنشاء منشأة تسييل الغاز في عرض البحر، بدلا من توسيع الأنابيب نحو الدول المجاورة.
وتتيح هذا الخيار -وفق الكاتب- استخدام السفن والتقليل من الاعتماد على دولتين فقط “مصر والأردن”، لكن التكلفة المرتفعة تقف عائقا أمام إقراره.
