فيتش تخفض تصنيف مصر وتحذر من تداعيات حرب إسرائيل

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 4 دقيقة للقراءة

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى “بي -” (B-) هبوطا من “بي” (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من “سلبية” إلى “مستقرة”.

وأفادت الوكالة أن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.

وقالت إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة  الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.

وأضافت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.

وأكدت أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال.

وفي اليوم الـ29 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على القطاع، واستهدفت مناطق عدة.

وارتفعت حصيلة الحرب إلى9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود، حسب آخر إحصاءات الإعلام الحكومي في غزة.

نقص حاد في العملة الأجنبية

وشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر  من “بي” (B) إلى “بي-“(B-)، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وعكس هذا التخفيض التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد.

وخلال الشهر الماضي أيضا خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لمصر من “بي 3” (B 3) إلى “سي إيه إيه1” (Caa1) وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.

فيتش: الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.

وكانت وكالة بلومبيرغ  قد نقلت عن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قولها إن مصر “سوف تنزف” احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.

وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

ماهية التصنيف الائتماني

التصنيف الائتماني للشركات أو البنوك أو الدول يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.

مستويات التصنيف

مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين:

  • تصنيف “إيه إيه إيه” (Aaa) “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل “إيه إيه” (Aa) أو “إيه” (A).
  • وتصنيف “بي بي بي” (Bbb) ويعني جدارة ائتمانية متوسطة” بدرجاته المختلفة، كما هو بالتصنيف السابق.
  • و التصنيف “سي سي سي” (Ccc): “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”.
  • والتصنيف الأخير”دي دي دي” (Ddd): “جدارة ائتمانية متعثرة” ودرجاته مختلفة كما بالتصنيفين السابقين.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *