تعد وزارة المالية في إسرائيل موازنة 2025 وسط تعقيدات الحرب على غزة والعجز المالي، والتدابير التي سيتعين على دافعي الضرائب أن يتحملوها، وفق غلوبس الإسرائيلية.
ووفق هذه الصحيفة الاقتصادية يقول المختصون بالمالية -في اجتماعات مغلقة- إن الحساسيات السياسية ستجعل مهمة إعداد الموازنة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن السؤال الذي يواجهه فريق الوزير بتسلئيل سموتريتش وسلطة الضرائب هو كيفية سد فجوة تبلغ حوالي 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) في الموازنة إذا كان لا يزال يتعين تحقيق هدف العجز المالي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب غلوبس، فإن لدى مصلحة الضرائب الإسرائيلية العديد من الخطط التي اقترحت في الماضي وتم رفضها.
ونقلت عن مدير مصلحة الضرائب شاي أهارونوفيتش، قوله الاثنين الماضي إنه سيحاول توسيع القاعدة الضريبية (زيادة عدد دافعي الضرائب عبر زيادة الكيانات المسجلة بالمنظومة الضريبية).
ضريبة القيمة المضافة
واقترحت المالية وهيئة الضرائب تقديم موعد الزيادة (من 17% إلى 18%) -المقررة في نسبة ضريبة القيمة المضافة- ليكون خلال يونيو/حزيران من العام الجاري بدلا من يناير/كانون الثاني 2025، مما سيجلب لها مليارات الشواكل التي ستبدأ التدفق من اليوم الأول.
ووفق غلوبس، فإن الوزارة تدرس إلغاء أو تأجيل خطة استمرار الاستفادة من ضريبة الشراء على اقتناء سيارة كهربائية اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2025.
ووفق حسابات المالية، فإن هذا سيجلب 2.2 مليار شيكل (599.12 مليون دولار) عام 2025-2026، ويعني ذلك قفزة في ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية من 35% الحالية إلى المعدل الكامل البالغ 83%.
ومن شأن هذا الإجراء أن يتعارض مع الاتجاه العالمي لتشجيع التحول إلى مركبات صديقة للبيئة من خلال الإعفاءات الضريبية، وبالتالي ثمة من يعارض هذه الفكرة في الحكومة.
ومن بين المقترحات التي تدرسها الوزارة -وفق الصحيفة- إلغاء الإعفاء الضريبي على الإيجارات السكنية التي تصل إلى 5650 شيكل (1538.67 دولارا) شهريًا، وأقدمت المالية بالفعل على ذلك عدة مرات، لكنها واجهت دائمًا مقاومة شديدة من السياسيين.
ويمكن أن تلجأ الوزارة -حسب غلوبس- إلى إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على عمليات الشراء عبر الإنترنت من المواقع الخارجية حتى 75 دولارًا.
ونقلت غلوبس عن مصدر في المالية، قوله إن “سموتريتش فكر في طرح هذه الخطة، لكن شعبية الإعفاء تجعل من الصعب المضي قدمًا من الناحية السياسية”.
ضريبة الأرنونا
من جانبها، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن كُلفة المعيشة بإسرائيل قد تصبح أكبر قريبًا بعد أن أعلنت الداخلية مساء أمس أن معدل ضريبة الأرنونا (الضريبة البلدية) سيرتفع بنسبة 5.29% العام المقبل.
ويمثل هذا أكبر قفزة في تكلفة الأرنونا منذ أكثر من 17 عامًا. وفي المقابل، ارتفع معدل الأرنونا بنسبة 2.68% العام الماضي، بينما زاد السنوات الثلاث السابقة بأقل من 2%.
وكانت أكبر زيادة في هذه الضريبة مسجّلة عام 2009 عندما ارتفعت أسعار الأرنونا بنسبة 4.57%.
