صندوق النقد يؤجل مراجعته الرابعة لقرض مصر

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته الرابعة لقرضه البالغ 8 مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية المقررة خلال الشهر الجاري.

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل تمديده هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

رغبة الصندوق

وقال مدبولي إن الصندوق أبدى رغبة في العمل على المراجعة بعد اجتماعات الخريف نظرا للانشغال بالتحضير لها، فتم التوافق معه على التأجيل، مضيفا أنه بمجرد انتهاء الاجتماعات ستعمل البعثة على إتمام الأمر بعد أن أتمت الحكومة مستهدفات البرنامج.

وقال الصندوق في أغسطس/آب الماضي إن من المتوقع إكمال المراجعة الرابعة يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي أو بعده، وهي مراجعة من أصل ثمان، في أحدث برامج القروض المصرية الذي يستمر 46 شهرا.

وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/تموز الماضي.

احتياطات القمح

في سياق اقتصادي آخر، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر لديها احتياطات من القمح تكفي لأكثر من 5.5 أشهر، وإنها تعمل على تكوين الاحتياطات كإجراء احترازي مع تصاعد التوتر الإقليمي.

وأضاف أن ثمة تساؤلات بشأن سعي مصر للحصول على أكثر من 3 ملايين طن من القمح، لكن كل ذلك يأتي في إطار خطة تحسبا لأسوأ السيناريوهات بهدف تغطية احتياجات دولة تعتبر في الغالب أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن الهيئة العامة للسلع التموينية أبرمت واحدة من كبرى صفقاتها المباشرة للقمح على الإطلاق لتوفير إمدادات شهرية من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان بإجمالي يصل 3.12 ملايين طن خلال هذه الفترة.

وقال مدبولي إن ما تم هو إعلان خطة سنوية لشراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح، رغم معارضة للإعلان عن المشتريات الكلية للدولة.

وأضاف أن الحكومة تحاول تخزين الاحتياطات لأي سيناريوهات محتملة بعد احتدام القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في وقت تتزايد فيه المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على إيران ردا على هجومها الصاروخي .

وأضاف مدبولي أن الحكومة تتحسب لأسوأ السيناريوهات لعدم التأثر بأزمات كبرى.

وفي قطاع الاتصالات، قال مدبولي إن مصر ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة قد تبلغ 675 مليون دولار في غضون أسابيع من بيع رخص الجيل الخامس لمشغلي خدمات الاتصالات.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *