استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، وفق ما سلطت عليه الضوء صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، في خطوة اقتصادية تصعيدية على خلفية حربها على قطاع غزة التي تقترب من شهرها الرابع.
وبحسب الصحيفة، فإنه منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، اتخذت تركيا إجراءات دبلوماسية ضدها، منها تأييد اتهامات جنوب أفريقيا ضدها في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتأتي الخطوة الاقتصادية التركية الأخيرة، رغم أن إسرائيل كانت في المرتبة 13 لصادرات تركيا في عام 2023، وبلغت الصادرات إليها 5.42 مليارات دولار، وفق الصحيفة التي طرحت سؤالا عن سبب اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الخطوة، وهل ستؤثر على التجارة بين الجانبين؟
وقالت الصحيفة إن تركيا بهذا القرار ستتوقف عن دعم الشركات التي تعمل مع إسرائيل، وإن القرار يبعث، كذلك، برسالة إلى الشركات التركية مفادها أنها إذا تاجرت مع إسرائيل، فإن الدولة لن تساعدها، كما أن القرار يعني توقف دعم وزارة التجارة التركية للمؤتمرات المشتركة مع إسرائيل.
حجم التجارة
وتراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل خلال السنة الماضية إلى 5.42 مليارات دولار، من 7 مليارات دولار في عام 2022.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن إسرائيل صدّرت سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في 2023، تراجعت من 2.5 مليار دولار في عام 2022.
وكانت تركيا من بين 7 دول شهدت انخفاضا كبيرا في الصادرات الإسرائيلية العام الماضي إلى جانب ماليزيا وألبانيا وتايوان وفرنسا وبريطانيا وكندا، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 50% من واردات إسرائيل من تركيا من الآلات والمعادن، المخصصة للاستخدام بشكل أساسي في البناء، في حين تشكل المواد الغذائية 8% من الصادرات التركية إلى إسرائيل.
وبشأن الأسواق البديلة التي قد تلجأ إسرائيل إليها، نقلت الصحيفة عن إيلاد برشان، الشريك المؤسس لمنصة سلسلة التوريد الرقمية سيلك تشين والرئيس التنفيذي لها، والخبير في التوريدات الدولية، قوله “لكل شيء بديل. المشكلة هي السعر ومدى التوافر”.
وأضاف أن البدائل المتاحة لإسرائيل هي التجارة مع شرق آسيا، حيث يستغرق التوريد وقتا أطول بكثير، أو مع أوروبا، حيث أسعار السلع أعلى بكثير مما هي عليه في تركيا.
يقول برشان إنه من دون التجارة مع تركيا، يحول زمن رحلة التوريد إلى إسرائيل من شرق آسيا إلى 60 يوما، وإذا لجأت إلى أوروبا، فإن المشكلة تكمن في الأسعار الباهظة، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وفي تقييمه لإمكانية قيام السلطات التركية بتكثيف الإجراءات ضد إسرائيل، قال برشان إن رؤوس الصناعة التركية لن يسمحوا بالتدخل حيث إن “ثمة وضع اقتصادي صعب هناك، وأسعار فائدة مرتفعة للغاية. تركيا بحاجة إلى العملة الأجنبية، لا أتوقع خطوات إضافية”، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
واستبعدت الصحيفة أن يتأثر الاقتصاد التركي، مستشهدة بتحطيم الصادرات التركية الأرقام القياسية العام الماضي بعد أن بلغت 255.8 مليار دولار، بارتفاع 0.6% عن 2022.
بدائل تركيا
وفي استعراض الصحيفة للوجهات التصديرية البديلة لإسرائيل، ذكرت أن صادرات تركيا إلى الإمارات قفزت من 2.7 مليار دولار في 2022 إلى 5.92 مليارات دولار في 2023، ما يمثل 3.4% من إجمالي صادرات تركيا.
وكانت ثاني أكبر قفزة في الصادرات إلى روسيا، إذ ارتفعت الصادرات 1.78 مليار دولار العام الماضي إلى 9.42 مليارات دولار، وكانت ثالث أكبر قفزة إلى السعودية، إذ ارتفعت الصادرات 949 مليون دولار إلى 2.27 مليار دولار، وفق الصحيفة.
المنافسة
وبحسب الصحيفة، فإن ثمة منافسة بين إسرائيل وتركيا في الصناعات الدفاعية، إذ بلغت الصادرات الإسرائيلية من هذه الصناعة 12.5 مليار دولار، في عام 2022، في حين حطمت تركيا الرقم القياسي لصادراتها الدفاعية العام الماضي بعقود بقيمة 4.4 مليارات دولار.
وتتنافس تركيا وإسرائيل كذلك في السيطرة الإقليمية على البضائع، فتركيا، وفق الصحيفة، تعتبر نفسها المحور الإقليمي في جميع المجالات، فعارضت في سبتمبر/أيلول الماضي، اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لإنشاء ممر لوجيستي يتجاوز تركيا بين الهند واليونان عبر إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات.
وشرعت أنقرة في إعادة الترويج لخطة إنشاء ممر نقل بين تركيا والعراق، ومن هناك إلى الخليج والمحيط الهندي.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة التركي عمر بولات قال في حوار مع الجزيرة نت إنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفضت التجارة بين تركيا وإسرائيل بنسبة تزيد على 50%.
