تسعى إسرائيل إلى خفض نفقاتها تحت وطأة عجز في ميزانية السنة الماضية ونفقات عسكرية متزايدة بسبب الحرب على قطاع غزة، وسط حالة من الشلل في الوزارات في انتظار الموازنة المعدلة.
عطّلت إجراءات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش إقرار الموازنة المعدّلة لدولة الاحتلال لسنة 2024، والتي كان من المفترض أن تزيد الإنفاق العام 70 مليار شيكل (18.9 مليار دولار)، وفق صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
كان من المفترض، كذلك أن تنهي الحكومة هذا الأسبوع العمل من أجل موافقة الكنيست، وكان يوم أمس الثلاثاء الموعد النهائي لإقرار الموازنة المعدّلة.
وبحسب الصحيفة، فإنه بدلًا من ذلك، ثمة اقتطاع شامل لميزانيات جميع الوزارات يبلغ إجماليه 67 مليار شيكل (18.13 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي، وفقًا لآلية قانونية ثابتة.
والنتيجة، وفق غلوبس، هي أن الحكومة ستضطر حاليًا إلى التعامل مع مبلغ أقل مما كان مخططًا له بمقدار 137 مليار شيكل (37 مليار دولار)، أي بمعنى 70 مليار شيكل إضافية فضلَا عن التخفيض القسري البالغ 67 مليار شيكل، وهو ما يعد فجوة نسبتها 30% من الموازنة التي أُقرت في وقت سابق من السنة.
اقتطاعات محتملة
ويعيش مسؤولو الوزارات منذ بداية السنة وضعًا غريبًا بين اقتطاعات محتملة من مخصصات وزاراتهم، لتخفيف وطأة القفزة في العجز بسبب نفقات الحرب على غزة، والتكاليف غير المباشرة لها، والتي تقدر بنحو 255 مليار شيكل (69 مليار دولار)، في حين قدّمت وزارة المالية تخفيضًا ثانيًا أكثر اعتدالًا في الميزانية بنسبة 5%، فضلا عن التخفيضات الفردية الأخرى في البرامج.
وبحسب الصحيفة، أصيبت معظم الوزارات هذا الأسبوع بشلل مؤقت في ميزانياتها، وتنتظر الآن إقرار الموازنة الجديدة ليُستبدل التخفيض الكبير بخفض أقل ضررًا.
تعليمات
وفي محاولة لفرض النظام وكبح الإنفاق، أرسل المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، مطلع عام 2024، تعليمات إلى الوزارات لفترة الحرب، وتحدد هذه المبادئ التوجيهية أولويات الإنفاق، والمبادرات الجديدة وتستبعد النفقات التي تعتبر كماليات مثل الإعلانات أو رحلات الطيران إلى الخارج، وفق الصحيفة.
ويوضح المحاسب العام أن هذه المبادئ التوجيهية سوف تظل سارية المفعول، بل وربما يعاد التحقق من صحتها، بعد أن تم تطبيق التخفيض الشامل.
وبحسب غلوبس، لا تزال بنود الموازنة قيد المناقشة في لجان الكنيست المختلفة تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة النهائية من قبل أعضاء الكنيست، أوائل الشهر المقبل.
وحتى ذلك الحين، سيتعين على الوزارات شد الأحزمة وتأجيل الإنفاق، بحسب الصحيفة.
وتنقل عن مصادر في وزارة المالية قولها إنه لن يكون ثمة شلل في الأنشطة الحكومية وسيتم إيجاد “حلول إبداعية” لتحويل الأموال في الحالات العاجلة، ففي بداية الحرب على غزة، عندما كانت ثمة حاجة إلى أموال غير متوقعة للجيش، وإجلاء السكان ولم يكن ثمة إطار موازنة معتمد، أقر المسؤولون سياسة أكثر مرونة وسمحوا بتعديلات “بأثر رجعي” في الإنفاق.
وتساءلت الصحيفة: “هل سيظهر المسؤولون مرونة مماثلة الآن للسماح للحكومة بتجاوز القانون؟”، مضيفة أنه أمر مشكوك فيه.
