بدأت مجموعة أداني الهندية في خفض إمدادات الكهرباء إلى بنغلاديش المجاورة، مهددة بإيقاف صادرات الطاقة تمامًا بينما تكافح الحكومة الجديدة في داكا مع تراكم المدفوعات المتأخرة.
وبدأت الشركة -التي تركز على البنية التحتية والمملوكة للملياردير غوتام أداني، الخميس الماضي- في خفض إمدادات الكهرباء عبر الحدود بما يصل إلى النصف من محطة جودا التي تعمل بالفحم وتبلغ سعتها 1600 ميغاوات شرقي الهند، وفقًا للبيانات التي نشرتها شبكة الكهرباء في بنغلاديش.
وحددت المجموعة الهندية موعدًا نهائيًا هو 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لقطع كامل للتيار الكهربائي ما لم تتمكن بنغلاديش من توضيح كيفية تسوية المبالغ المستحقة للشركة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدر وصفته بالمطلع.
تحذير
وحذرت مجموعة أداني سابقًا من أن المدفوعات المتأخرة أصبحت “غير مستدامة” وقال مديروها التنفيذيون الشهر الماضي إن بنغلاديش مدينة بحوالي 800 مليون دولار للشركة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ونقلت فايننشال تايمز عن محمد فوزول كبير خان المستشار الأعلى لشؤون الطاقة للحكومة المؤقتة في بنغلاديش قوله “لقد فوجئنا وخاب أملنا في القرار” مضيفًا أن بنغلاديش طعنت في المبالغ المستحقة لشركة أداني، وأن الحكومة دفعت للشركة حوالي 100 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو ضعف ما كانت تدفعه الأشهر السابقة، كما فتحت خطاب اعتماد بقيمة 170 مليون دولار.
وقال المستشار إن بنغلاديش مدينة الآن بحوالي 700 مليون دولار. ومع ذلك، يمكن أن يرتفع المبلغ مع استمرار مجموعة أداني في إمداد بنغلاديش بالكهرباء.
وحسب الصحيفة، فإن النزاع مع أداني -الذي يعد ثاني أغنى شخصية في آسيا- يسلط الضوء على نقاط ضعف اقتصاد بنغلاديش التي أطيح برئيسة وزرائها الشيخة حسينة من قبل المتظاهرين الطلاب في أغسطس/آب الماضي، وقد فرت إلى الهند ومكان وجودها الحالي غير معروف.
ونقلت رويترز عن مسؤولين حكوميين وصفتهما بالكبيرين قولهما إن بنغلاديش تسرع في سداد أكثر من 800 مليون دولار مستحقة لشركة أداني باور قبل الموعد النهائي الذي حددته الشركة الهندية في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتكافح بنغلاديش لسداد فواتيرها بسبب واردات الوقود والسلع الباهظة الثمن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ارتباك
تسببت الاضطرابات في إرباك قطاع صناعة الملابس الرئيسي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب آسيا، والذي كان يتعثر بالفعل جراء اعتماده على الوقود الباهظ الثمن وواردات السلع الأساسية.
وسعت حكومة محمد يونس -الحائز على جائزة نوبل في السلام- إلى الحصول على 3 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد الدولي بعد خطة إنقاذ بقيمة 4.5 مليارات دولار عام 2022.
وتجري محادثات التمويل بعد أن زار مسؤولون من الصندوق داكا في سبتمبر/أيلول الماضي، وأشاروا إلى أن النشاط الاقتصادي “تباطأ بشكل ملحوظ”.
ورغم التخفيضات التي أجرتها شركة أداني، قال المستشار الحكومة فضول خان إن بنغلاديش “تتدبر أمرها” وشغّلت محطات توليد الطاقة الأكثر كلفة باستخدام الوقود السائل مثل الديزل وزيت الأفران.
وأضاف “نحن مضطرون إلى تشغيلها، مما يرفع تكلفة توليد الكهرباء.. نحاول جلب طاقة إضافية تعتمد على الفحم.. سنكون قادرين على تدبر الأمر، لكن هذا ليس ما نتوقعه، لأن أداني ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، لذلك سننظر في الخيارات التعاقدية المتاحة لدينا”.
وتم تعزيز الاتفاق مع شركة أداني لتوريد الكهرباء من محطة الطاقة الهندية التي تعمل بالفحم في غودا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى داكا عام 2015، وقد انتقده النشطاء الذين يقولون إن التكلفة العالية لاستيراد الطاقة لا معنى لها بالنسبة لبنغلاديش.
وقد وصفت حكومة يونس المؤقتة الصفقات -التي تم التفاوض عليها خلال حكم حسينة الذي دام 15 عامًا- بأنها غامضة ومكلفة، مما أدى إلى تفاقم الضائقة المالية في بنغلاديش.
وشكلت بنغلاديش لجنة خبراء لإعادة النظر في اتفاقيات الطاقة التي وقعتها إدارة حسينة، وقال خان إنه يتوقع منهم تقديم تقرير في غضون أسبوعين تقريبًا.
وأضاف “إنهم ينظرون هذه الصفقات، وتعد الصفقة مع أداني واحدة منها”.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن داكا تفحص العقد مع شركة أداني باور، حيث كانت تفرض على بنغلاديش سعرًا أعلى بنحو 27% من أسعار المنتجين من القطاع الخاص بالهند الآخرين.
