الرياض ـ في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله بعيدا عن الاعتماد الحصري على النفط كمصدر أساسي، أعلنت السعودية قبل أيام عن نقل 8% من أسهم شركة أرامكو العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد السعودي التنمية المستدامة.
و”أرامكو” شركة طاقة سعودية تتولى إدارة احتياطي نفطي مؤكد يبلغ 260 مليار برميل، وآخر من الغاز الطبيعي يُقدر بـ288 تريليون قدم مكعب، وتعد كبرى الشركات المصدرة للنفط في العالم.
والخميس الماضي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتصبح بذلك نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل نحو 82.18% من إجمالي أسهم الشركة.
واعتبر ولي العهد السعودي أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو يأتي في إطار مواصلة مبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية.
استثمارات داخلية وخارجية
وتسعى السعودية من خلال عملية نقل الأسهم إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
- تعزيز استقلالية صندوق الاستثمارات العامة.
- زيادة رأس مال الصندوق السيادي للمملكة.
- تنويع مصادر الدخل للحكومة السعودية.
- دعم خطة رؤية المملكة 2030.
كما ستؤثر عملية نقل الأسهم على صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير من خلال:
- زيادة رأس المال: سيصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سيرتفع رأس ماله إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار.
- زيادة الاستثمارات: سيسمح رأس المال الإضافي لصندوق الاستثمارات العامة بزيادة استثماراته في مختلف القطاعات، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
- تعزيز الاستقلالية: سيسمح نقل الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ إستراتيجياته الاستثمارية بشكل أكثر استقلالية، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة على كل صفقة.
ورغم أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن وجهة الموارد المالية الناتجة عن نقل الأسهم، فإنه من المتوقع أن تُستخدم الموارد المالية الناتجة عن نقل الأسهم في تمويل مشاريع خطة رؤية السعودية 2030، التي تشمل مشاريع البنية التحتية، والصناعية، والسياحية، والتعليمية، والصحية.
كما سيستثمر صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استثمار جزء من الموارد المالية في الخارج لتنويع محفظة الاستثمارات.
تُعدّ مساهمة #صندوق_الاستثمارات_العامة في قطاع إدارة الأصول في المملكة ذات أهمية كبيرة.
ابتداءً من زيادة عدد مديري الأصول ووصولًا إلى تطوير قطاع إدارة الأصول محليًا، سيستمر دعم الصندوق لهذا القطاع بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي.— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) March 6, 2024
مشاريع مهمة
وتعليقا على هذه الخطوة، تقول هبة الفهيد -أستاذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود- إن عملية نقل الأسهم خطوة إيجابية ستساعد على تنويع مصادر الدخل للحكومة السعودية، ودعم خطة رؤية المملكة 2030، معربة عن اعتقادها أن صندوق الاستثمارات العامة سيستخدم الموارد المالية بشكل فعّال لتمويل مشاريع مهمة في مختلف القطاعات.
وترى الفهيد، في حديث للجزيرة نت، أن عملية نقل الأسهم ستعزز استقلالية صندوق الاستثمارات العامة، وتسمح له بتنفيذ إستراتيجياته الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية، لافتة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيستخدم الموارد المالية بشكل ذكي لتمويل مشاريع مختلفة.
وتشدد الأكاديمية السعودية على أن عملية نقل الأسهم تعد خطوة ممتازة وضرورية للاقتصاد السعودي، خاصة مع وجود شركة عملاقة مثل أرامكو، معتبرة أن هذا النقل ضروري للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي للسعودية، كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق قفزة نوعية في القطاعات الحيوية، كما ستسهم في جذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز الموقف المالي للشركة واستفادتها من سوق السندات والأوراق المالية.
وأضافت الفهيد أن هذا التوقيت المحدد للإعلان عن عملية نقل الأسهم فرصة ذكية لتعزيز موقف الشركة المالي، واستهداف المصارف والبنوك الأوروبية التي تبحث عن استثمارات نشطة، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي يتقدم وقد حقق أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين العام الماضي.
سمو #ولي_العهد يُعلن إتمام نقل (8%) من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.https://t.co/Yia1XmZnbE#واس pic.twitter.com/N4kK8nEbvZ
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 7, 2024
موارد مالية هائلة
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي السعودي محمد بن عبد الله الرشيد أن نقل أسهم أرامكو للصندوق يعد خطوة إستراتيجية مهمة تعزز مركز الصندوق كمستثمر قوي في الشركة، لافتا إلى أنه يمكن للصندوق أن يستفيد من ملكيته المباشرة وغير المباشرة لأسهم أرامكو، والتي تبلغ 38.72 مليار سهم، لتعزيز محفظته وزيادة العوائد الاستثمارية.
وتوقع الرشيد، في حديث للجزيرة نت، أن يحقق نقل الأسهم تأثيرا إيجابيا على سهم أرامكو في مؤشرات الأسواق مثل “إم إس سي آي” (MSCI) و”فوتسي راسل” (FTSE Russell) للأسواق الناشئة، وستزيد كمية الأسهم الحرة المتداولة في السوق، مما يعزز جاذبية الشركة للمستثمرين ويسهم في زيادة قيمتها السوقية.
وأضاف “لاحظنا في العام الماضي، عندما تم نقل 4% من أسهم أرامكو للصندوق، ارتفاع سعر السهم بنسبة 9.5% خلال ثلاثة أيام متتالية، وهذا يعكس الثقة والتفاؤل الكبيرين اللذين يحظى بهما السوق تجاه تلك الخطوة”.
وأكد المحلل الاقتصادي السعودي أن نقل جزء من ملكية أصول الدولة للصندوق يسهم في تعزيز أصوله وتحسين عوائده الاستثمارية، إذ سترتفع القيمة السوقية للصندوق، وهذا يعزز مكانته كواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استأثر بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبا.
وأوضح أن تلك الموارد المالية الهائلة ستصبح جزءا من محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وهو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن استثمار الأموال العامة وتوجيهها في الاقتصاد السعودي، متوقعا أن تلعب هذه الخطوة دورا مهما في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن الصندوق يمتلك فرصا كبيرة للاستثمار داخل المملكة وخارجها، مؤكدا أن التوجه الرئيسي سيكون نحو الاستثمارات الداخلية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصناعات الوطنية، والتكنولوجيا.
يُذكر أن ولي العهد السعودي كان قد أعلن في أبريل/نيسان من العام الماضي إتمام نقل حصة 4 في المئة من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (سنابل للاستثمار)، وقبلها في فبراير/شباط من العام 2022 أعلن أيضا نقل 4 في المئة من أسهم أرامكو إلى الصندوق.
