بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية، بدأت المملكة العربية السعودية -أمس السبت- تطبيق إعفاء المقرات الإقليمية من ضريبة الدخل لمدة 30 عاما، وذلك ضمن برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.
ومن المقرر أن تمنح المملكة المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة حوافز تتضمن إعفاء لمدة 30 عاما من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الألمانية.
ونشرت الصحيفة الرسمية في المملكة “أم القرى” أن المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لمدة 30 عاما قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة.
وأضافت الصحيفة الرسمية أن المقرات الإقليمية تعفى من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، التي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
وكانت المملكة قد أعلنت في فبراير/شباط 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
تُمنح المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في المملكة المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية الآتية:
• ضريبة الدخل بنسبة «صفر بالمائة» على الدخل المؤهل
• ضريبة الاستقطاع بنسبة «صفر بالمائة» على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص… pic.twitter.com/P8c7YVsW7N
— الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) February 16, 2024
اشتراطات معينة
واشترطت القواعد:
- أن يحصل المقر الإقليمي على ترخيص سار صادر من الجهة المختصة.
- ألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص.
- امتلاكه أصول مناسبة لممارسة النشاط، على أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر، بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الإستراتيجية للمقر الإقليمي.
وتشمل القواعد تحقيق إيرادات من الأنشطة المؤهلة في السعودية، ومصروفات تشغيلية مناسبة لممارسة الأنشطة، على أن يكون لدى المقر مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، فضلا عن عدد كاف من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية.
وتقدمت 200 شركة بطلبات لافتتاح مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية، مثل “إيرباص”، و”أوراكل”، و”فايزر”، و”بوينغ”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة يعد حافزا مهما لجعل المملكة مركزا رئيسيا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات، مثل متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، فضلا عن قدوم كثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية وقتها.
وضخت المملكة مئات المليارات في رؤية 2030، وهي إستراتيجية واسعة النطاق لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الهيدروكربونات، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي تزيد قيمة أصوله على 700 مليار دولار بهدف تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
