توقعت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن يتأثر المستوطنون الإسرائيليون إذا تم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل؛ وهي الخطوة المتوقعة من عدة وكالات تصنيف.
ونقلت الصحيفة عن تراست فاند نائب مدير التسويق والمبيعات في أيالون، قوله: “الأسواق تضع في الاعتبار بالفعل خفض سعر الفائدة وعلاوة المخاطرة لإسرائيل مع انخفاض التصنيف الائتماني”.
ويعني رد الفعل الوقائي للسوق أن الأضرار قد حدثت بالفعل، قبل وقت طويل من نشر التصنيف الرسمي، بحسب الصحيفة.
ودفعت ظروف السوق الحالية المقرضين إلى المطالبة بمعدلات فائدة أعلى حتى قبل الإعلان عن أي تخفيض للتصنيف الائتماني، وقد أدى توقع انخفاض التصنيف الائتماني إلى التأثير الفوري المتمثل في زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، وفق الصحيفة.
وبحسب جيروزاليم بوست، فإنه من الممكن الشعور بهذا التأثير المضاعف في مختلف قطاعات الاقتصاد، وهو ما يؤثر على كل شيء بدءا من معدلات الرهن العقاري إلى القروض التجارية.
توقعات التصنيف الائتماني
وبحسب الصحيفة، فإن السوق يعدّل توقعاته في ضوء الجدارة الائتمانية المنخفضة لإسرائيل، وقد أخذ بالفعل في الاعتبار الانخفاض المحتمل في الفائدة علاوة المخاطر المرتبطة بانخفاض التصنيف الائتماني، وهو ما يُترجم إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة وانخفاض الموارد المتاحة للخدمات والاستثمارات الأساسية.
وتشير الصحيفة إلى أن الأضرار الفعلية لا تكمن في انتظار خفض التصنيف الائتماني الرسمي، إذ بدأت التداعيات محسوسة بالفعل في شكل زيادة معدلات الفائدة وما يترتب على ذلك من ضغوط على جيوب المستوطنين، ومن ثم، فإن أهمية الحدث لا تنحسر فقط في آثاره المالية المباشرة، بل أيضا في زيادة الوعي والفهم لعواقبه البعيدة المدى.
وبينما تستعد وكالة موديز للتصنيف الائتماني لإصدار تقييمها في الأيام المقبلة، أصبح من الضروري مراقبة النتائج والإجراءات المحتملة عن كثب التي سيتم اتخاذها لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل حاليا وفق الصحيفة التي توقعت أن يكون لقرارات وكالات التصنيف تأثير دائم على المشهد المالي، والسياسات المالية للحكومة وجيوب المستوطنين.
ستاندرد آند بورز
وقال مدير في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أول أمس، إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب على قطاع غزة إلى جبهات أخرى، لكنه توقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الانفاق.
وأكدت الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول تصنيف إسرائيل عند “إيه إيه” (AA)؛ لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
ونقلت رويترز عن مكسيم ريبنيكوف مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد آند بورز، قوله في تعليقات مرسلة عبر البريد الإلكتروني: “تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين”.
وأوضح أنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
