تقترب منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك صناديق ثروة تبلغ قيمتها أكثر من 3 تريليونات دولار.
وقبل أيام نقلت السعودية حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير بطريق تحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة.
وقد ساعد ذلك كلا الكيانين على تضييق الفجوة مع هيئة أبو ظبي للاستثمار البالغة قيمتها 892 مليار دولار -أكبر مستثمر مدعوم من الدولة في المنطقة- وفقا لبيانات من معهد صناديق الثروة السيادية المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية.
وتعمل العديد من صناديق الثروة بسرية، مما يجعل من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لمحافظها الاستثمارية.
وعلى الصعيد العالمي، يعد صندوق الثروة السيادية النرويجي هو الأكبر في العالم بقيمة تبلغ 1.548 تريليون دولار، تليها مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة تبلغ 1.24 تريليون دولار، ثم صندوق سافيك الصيني بقيمة 1.082 تريليون دولار، حسبما أظهرت بيانات المعهد.
وعربيا، يتربع جهاز أبو ظبي للاستثمار بقيمة 892 مليار دولار، على المركز الأول عربيا والرابع عالميا. يليه صندوق الاستمارات العامة السعودي بقيمة 861 مليار دولار ليكون ثاني عربيا والخامس عالميا. ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة 769 مليار دولار ليكون الثالث عربيا والسابع عالميا.
وحل جهاز قطر للاستثمار بقيمة 510 مليارات دولار رابعا عربيا والثامن عالميا، وجاء الخامس عربيا مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 341 مليار دولار وحل تاسعا عالميا.
وحسب معهد صناديق الثروة السيادية فقد بلغت أصول 5 صناديق سيادية من 4 دول عربية 3.373 تريليونات دولار.
