تركيا وروسيا تسعيان لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

أكدت تركيا وروسيا سعيهما لرفع التبادل التجاري بينهما إلى مستوى 100 مليار دولار، وذلك خلال لقاء جمع جودت يلماز نائب الرئيس التركي مع ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في أنقرة اليوم السبت.

وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بحث الجانبان مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة، وأكدا على أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة وبالأخص في مجال تعزيز البنى التحتية للموانئ، وتسريع مراحل التصدير، وتنويع السلع التجارية المصدّرة.

وشهد اللقاء أيضا مباحثات حول الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أكد يلماز ونوفاك، على ضرورة حلّه عبر الحلول السلمية الدائمة.

كما أكد المسؤولان على استعداد تركيا وروسيا لبذل الجهود اللازمة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في روسيا خلال لقائه بنظيره الروسي  فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 62 مليار دولار، وأن هناك سعيا لرفعها لمستوى 100 مليار دولار.

صادرات قياسية

وأمس قال أردوغان إن صادرات بلاده بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في الشهر الماضي حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة له في حفل توزيع جوائز “أبطال إينوفاليغ” (برنامج لتطوير الابتكار في تركيا)، في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.

وأشار إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل على المستوى العالمي، فإن صادرات تركيا تواصل منحاها التصاعدي.

وتستند تركيا في قطاع الصادرات على بنية تحتية قوية تساعدها على نمو صادراتها لتكون قاطرة الاقتصاد التركي وللوصول إلى أقوى 10 اقتصادات في العالم، حسب ما أعلن عنه الرئيس التركي في حملته الانتخابية.

وتعتمد تركيا في خطتها لتنمية الصادرات على موقعها الإستراتيجي وقربها من 56 دولة، حيث لا تستغرق رحلة الطيران بين تركيا وهذه الدول أكثر من 4 ساعات، بالإضافة إلى استثماراتها في البنية التحتية وزيادة عدد المطارات والموانئ، وبالإضافة إلى الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، وتوافر المناطق الصناعية.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *