قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا زاد في النصف الثاني من العام الماضي، متوقعا أن تتسارع هذه التدفقات بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية مارس/آذار المقبل.
وفي كلمة خلال منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، قال شيمشك إن تركيا مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات السياحة والبناء والدفاع، مضيفا أن بإمكانهما التعاون في مشروعات في أفريقيا.
رفع الفائدة
ولجأت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى رفع الفائدة للسيطرة على التضخم وجذب استثمارات فيما تصدره من أدوات دين، ومن ثم دعم عملتها، وذلك في أعقاب انتهاجها سياسة نقدية غير تقليدية بخفض الفائدة رغم تشديد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية العالمية، مع الاعتماد على انتعاش القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، ومنها التصدير والسياحة.
وأكمل البنك المركزي التركي، في آخر اجتماعات السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، دورة التشديد النقدي برفع معدلات الفائدة 250 نقطة أساسا إلى 45%، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية “طالما كانت هناك حاجة إليها” لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم.
وأضاف أنه سيعيد تقييم موقفه إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة على توقعات التضخم.
التضخم
وتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم إلى ما بين 70% و75% في مايو/أيار، قبل أن يتراجع إلى نحو 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد النقدي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي زاد التضخم السنوي إلى 64.8% على أساس سنوي.
سندات
وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الخزانة التركية خلال الشهر الجاري إنها جمعت 899.2 مليون يورو (965 مليون دولار) من طرح سندات “يوروبوند” وصكوك لأجل عامين للبنوك.
وأضافت، في بيان، أنها نجحت في تغطية كل ما طرحته بعد إصدار سندات “يوروبوند” مقومة باليورو بقيمة 799.44 مليون يورو (860.8 مليون دولار) وصكوك بقيمة 119.74 مليون يورو (12.9 مليون دولار).
وعلى صعيد الصناعة، أظهرت بيانات خلال الشهر الجاري أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 2.4% على أساس شهري، في قراءة معدلة على ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.
وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 1.6% على أساس سنوي.
