خفضت موديز تصنيفات الودائع طويلة وقصيرة الأجل للبنوك الـ5 الكبرى في إسرائيل: لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي تفاهوت وبنك إسرائيل الدولي الأول، إلى “بي-2/إيه 3” (A3/P-2) من مستوى “بي-1/إيه 2” (A2/P-1) مع نظرة سلبية مستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل.
وخفضت هذه الوكالة تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل للبنوك الخمسة إلى “إيه 2” (A2) وتقييمات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل إلى “إيه 2” (A2) مع أفق سلبي.
وتصنيف مخاطر الطرف المقابل هو طريقة لتقييم احتمال التخلف عن السداد بطريقة كمية، وتعتمد على بيانات حول الوضع المالي، والعمليات التجارية، والجدارة الائتمانية. وكلما ارتفع التصنيف، انخفض خطر التخلف عن السداد.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوكالة التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة عند “بي إيه إيه 2” (baa2).
خفض التصنيف قد يمتد إلى ما هو أبعد من البنوك ليشمل الشركات الحكومية مثل الكهرباء الإسرائيلية
سبب الخفض
وعزت موديز خفضها إلى تراجع الدعم الحكومي المتضمن في هذه التصنيفات بسبب تخفيض تصنيف إسرائيل.
وترى الوكالة احتمالًا كبيرًا جدًا للدعم الحكومي للبنوك الخمسة الكبرى نظرًا لأهميتها.
وتعكس النظرة المستقبلية السلبية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل كلا من النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف حكومة إسرائيل، وبالتالي احتمال زيادة الضعف في قدرة الدولة على تقديم الدعم، إلى جانب احتمال حدوث تأثير سلبي أكبر بكثير على الاقتصاد في حالة حدوث تصعيد في تداعيات الحرب على غزة، مما قد يؤدي إلى تأثر أساسيات البنوك المستقلة بشكل أكبر من الحالي.
وأضافت موديز أن المخاطر الاجتماعية التي تواجه البنوك زادت بسبب الحرب وضعف الوضع الأمني.
ونقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية -عن موتي سيترين نائب رئيس المؤسسات المالية بوكالة التصنيف الإسرائيلية “ميدروج”- قوله إن خفض التصنيف قد يمتد إلى ما هو أبعد من البنوك ليشمل الشركات الحكومية مثل الكهرباء الإسرائيلية.
وخفضت موديز، الجمعة الماضية، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعة ذلك إلى تداعيات الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتداعياتها، كما توقعت ارتفاع أعباء الدين بإسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.
وأضافت أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وكان تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت أشار إلى أن خطوة الخفض قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، في حال تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل.
خفض التصنيف يعني أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى
غضب بإسرائيل
وبحسب وكالة بلومبيرغ أيضا، فإن إسرائيل تعيش حالة غضب بسبب أول خفض لتصنيفها الائتماني منذ قرابة 50 عامًا من قبل موديز للتصنيف الائتماني.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تفصح عن هوياتهم، قولهم إن القلق يتمثل في احتمال تأثر العلاقة بين إسرائيل والمستثمرين، مع إقبالها على الاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة.
وجاء قرار خفض تصنيف إسرائيل على وقع الحرب التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” بجانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات جنوب البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأميركية وبريطانية.
ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.
وأثار إعلان موديز -خفض تصنيف إسرائيل- توبيخا قويا بشكل غير عادي من المسؤولين الإسرائيليين تجاه الوكالة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي شكك في الهدف من وراء القرار، وفق بلومبيرغ.
ويتركز خلاف إسرائيل مع موديز حول ما يعتقد المسؤولون أنه قراءة خاطئة لاقتصاد أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحروب، وما زال يتمتع بمصدات كبيرة من النقد الأجنبي.
وتبلغ احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي قرابة 200 مليار دولار، تشكل نسبته قرابة 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة مرتفعة، إلا أنها لا تملك أية احتياطات أخرى كالذهب والأسهم.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -أول أمس- أن كبار مسؤولي وزارة المالية يسعون إلى تجنب خفض جديد من وكالتي التصنيف الائتماني الكبيرين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش.
وبحسب الصحيفة، حدد المحاسب العام يالي روتنبرغ اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، وذلك لمعالجة القلق لديهم.
المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية
