أظهر محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أن جميع أعضائها الخمسة صوتوا في 8 أبريل/نيسان الجاري على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5%، وعزوا ذلك إلى حالة الضبابية بسبب الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.
وذكر محضر الاجتماعات أنه “في ظل التطورات في الآونة الأخيرة التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة دون تغيير”.
وأضافت اللجنة أن هذه السياسة تتسق مع نهج اعتمدته اللجنة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي سياسة تركز على استقرار الأسواق وتقليل الضبابية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي خفض في يناير/كانون الثاني الماضي تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
نمو الاقتصاد
وأثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء اليوم الأحد -في ثالث تقدير له- أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.
وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%.
وأدت حرب إسرائيل المستمرة على غزة إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% في الصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات في الربع الأخير، ومع ذلك قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.
وأفاد المكتب الاثنين الماضي بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.
