توقعت دراسة أجرتها وكالة بلومبيرغ أن يكون معدل التضخم والنمو في الولايات المتحدة هو نفسه تقريبا، سواء فازت كامالا هاريس نائبة الرئيس أو الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم اعتقاد الاقتصاديين بفرص أفضل للاقتصاد الأميركي بشكل عام في حال فوز هاريس.
وقالت بلومبيرغ اليوم الثلاثاء إنه وفقا للدراسة التي أجرتها في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وشملت استطلاع آراء 29 خبيرا اقتصاديا، فإنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -وهو مقياس تضخم المستهلك الشائع الذي يفضله بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي– بنسبة 2.2% سنويا في المتوسط على مدار السنوات الأربع المقبلة تحت قيادة أي من المرشحين.
وجاءت التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو سنوي بنسبة 2% في المتوسط أيا كان الفائز في الانتخابات.
وكلا المعدلين أعلى قليلا من تقديرات بنك الاحتياط الاتحادي على المدى الطويل، والتي تستهدف ارتفاع تضخم انفاق الاستهلاك الشخصي بنسبة 2% وتحسن بنسبة 1.8% في إجمالي الناتج المحلي.
وقالت بلومبيرغ إن هذا هو جزء من سبب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا في ظل قيادة أي من المرشحين رغم أن الاقتصاديين يرون انخفاض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ظل إدارة هاريس مقارنة بالوضع مع ترامب.
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يحذر خبراء اقتصاديون من أن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتنعكس سلبا على التجارة الدولية من غير أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.
والهدف المعلن لسياسات ترامب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية لزيادة عائدات الدولة واستخدام ذلك ورقة للضغط على بلدان مثل الصين، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في سبتمبر/أيلول الماضي “سيتحتم أخيرا على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاما أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم”.
وأضاف خلال تجمع انتخابي في ميشيغان مؤخرا “الرسوم الضريبية هي برأيي أجمل عبارة”.
