أشاد الرئيس جو بايدن في خطابه عن “حال الاتحاد” بالاقتصاد الأميركي “المزدهر”، ودعا إلى زيادة الضرائب على الشركات وفرض ضريبة على أصحاب المليارات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن (81 عاما) المرشح لولاية رئاسية ثانية، إشادته في خطابه أمس الخميس بأدائه الاقتصادي، معتبرا أن العالم كله “يحسد” اقتصاد الولايات المتحدة.
وأضاف بايدن: “ورثت اقتصادا كان على حافة الانهيار”، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 التي أثرت إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أنه “تم استحداث 15 مليون فرصة عمل في 3 سنوات، وهذا رقم قياسي”.
كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن “معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عاما”.
لكن الوكالة تشير إلى أن بايدن يقبع في مواجهة ناخبين قد لا تقنعهم هذه الأرقام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما دفعه للتركيز على التحسن في إمكانية الحصول على مساكن.
وبينما يجري “ميديكير” -وهو نظام الرعاية الصحية للذين تزيد أعمارهم على 65 عاما في الولايات المتحدة- مفاوضات على أسعار بعض العلاجات، دعا الرئيس إلى خفض أسعار 500 دواء على مدى العقد المقبل لتوفير أموال دافعي الضرائب.
ودعا الرئيس الديمقراطي أيضا إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات، وقال إنه يريد فرض ضرائب على أصحاب المليارات قد تصل نسبتها إلى 25%.
وقال بايدن: “حان الوقت لزيادة الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 21% على الأقل، حتى تبدأ جميع الشركات الكبرى أخيرا في دفع حصتها”.
المعركة مع الصين
في سياق المنافسة مع الصين، أراد جو بايدن أن يذكّر بالإجراءات التي اتخذها للحد من صادرات التكنولوجيات المتقدمة.
وقال: “بصراحة، رغم خطاباته القوية بشأن الصين، لم يكن لدى سلفي قط فكرة القيام بشيء كهذا”، في إشارة إلى دونالد ترامب خصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله إن واشنطن في “وضع أقوى” من أي دولة أخرى للفوز على الصين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي مواجهة تراجعه في استطلاعات الرأي بسبب 3 سنوات من التضخم المرتفع، يركز الرئيس باستمرار على إجراءاته لاستعادة القوة الشرائية للأميركيين ولا سيما الأسر المتوسطة والأقل ثراء.
وقال في هذا الصدد إنه يريد إحداث ائتمان ضريبي سنوي لمساعدة الأميركيين في تكاليف السكن، مشددا على جهوده للحد من “الأسعار غير العادلة” و”الرسوم الخفية”.
وهاجم بايدن قطاع الصناعات الغذائية التي تقلص الكميات المباعة بدون أن تغير سعر المنتج من أجل مكافحة التضخم.
لكن الاقتراحات الاقتصادية لبايدن لن تنفذ على الأرجح لأنه يحتاج -إذا أعيد انتخابه رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- إلى أغلبية ديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، وهو أمر مستبعد، بحسب قول تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وفشلت إدارة بايدن في تمرير مشروع فرض ضرائب على الشركات العالمية، رغم اعتماده في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت لايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي في مؤتمر هاتفي قبل خطاب بايدن، إن الرئيس “سيقدم ميزانية الأسبوع المقبل تنص على خفض العجز بمقدار 3 آلاف مليار دولار على مدى 10 سنوات”.
ويشكل ذلك ضربة أخرى لدونالد ترامب الذي تسبب إصلاحه الضريبي عام 2017 في ارتفاع الدين، بحسب التقرير.
