انخفاض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يناير

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

واجه الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انتكاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، ما قد يشير إلى تحديات محتملة للاقتصاد الإقليمي لمنطقة اليورو في الربع الأول من 2024. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، ونقلتها وكالة بلومبيرغ عن انخفاض كبير بنسبة 3.2٪ مقارنة بالشهر السابق. وهو تناقض حاد مع توقعات الاقتصاديين البالغة في متوسطها 1.8% وفقا للوكالة.

السلع الرأسمالية الأكثر تضررا

ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في إنتاج السلع الرأسمالية، الذي انخفض بنسبة 14.5٪ في يناير/كانون الثاني 2024، وهو ما يمثل أكبر انخفاض بين القطاعات الصناعية. ويعكس هذا التراجع تحديات في القاعدة الصناعية، خاصة في ألمانيا (أكبر اقتصاد في المنطقة).

وفي حين عانت السلع الرأسمالية أكثر من غيرها، شهد إنتاج السلع الوسيطة والطاقة مكاسب طفيفة، بزيادة قدرها 2.6% و0.5% على التوالي. ومع ذلك، واجهت السلع الاستهلاكية انخفاضات، حيث انخفضت السلع المعمّرة بنسبة 1.2% والسلع غير المعمرة بنسبة 0.3%.

فروق الجغرافيا

ولم يكن تأثير تراجع الإنتاج موحدا في مختلف بلدان منطقة اليورو. حيث شهدت أيرلندا الانخفاض الأكبر، بانخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 29% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودفع هذا الانخفاض السلطات الأيرلندية إلى مراجعة منهجية التعديل الموسمي لبيانات الإنتاج، كما حذّر يوروستات.

وسجلت إستونيا وبلغاريا -أيضا- انخفاضات ملحوظة في الإنتاج الصناعي.

وامتد تراجع الإنتاج الصناعي إلى ما هو أبعد من منطقة اليورو ليصل إلى الاتحاد الأوروبي الأوسع، الذي يضم 27 بلدا. وفي يناير/كانون الثاني، انخفض الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.1% على أساس شهري و5.7% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تحديات اقتصادية أوسع نطاقا.

ويضيف الانخفاض في الإنتاج الصناعي إلى المخاوف بشأن المسار الاقتصادي لمنطقة اليورو (20 دولة) والاتحاد الأوروبي ككل. وتشير التوقعات للربع الأول إلى نمو متواضع بنسبة 0.1٪ فقط، وفقا لمسح بلومبيرغ للاقتصاديين.

وعدّلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بالفعل توقعاتها لعام 2024 بالخفض، مشيرة إلى توقعات نمو ضعيف على المدى القريب.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *