قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الاثنين إن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ستستأنف الأسبوع المقبل، مما يحل نزاعا مستمرا منذ قرابة العامين بشأن صادرات النفط الكردية، وسط تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.
ومن المحتمل أن يؤدي استئناف الصادرات إلى زيادة الإمدادات في سوق النفط، والتأثير بالتالي على الأسعار.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.
زيارة
وقال عبد الغني للصحفيين “غدا سيزور وفد من وزارة النفط إقليم كردستان للتفاوض بشأن آلية استلام النفط من الإقليم وتصديره، ستستأنف عملية التصدير في غضون أسبوع”.
وأضاف أن بغداد ستحصل على 300 ألف برميل يوميا من الإقليم.
وقد يؤدي اتفاق محتمل لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة أخرى في الإمدادات، كما من المقرر أن يبدأ تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط في تقليص تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين ليُتداول خام برنت عند 75.05 دولارا للبرميل في أحدث تعاملات.
وتُظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن العراق (ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية) يضخ حاليا نحو 4 ملايين برميل يوميا، بما يتماشى مع هدف الإنتاج المتفق عليه مع تحالف “أوبك بلس” الذي يضم أوبك وحلفاء، من بينهم روسيا.
موافقة
ولم يتضح بعد كيف سيظل العراق ملتزما بتخفيضات أوبك مع تعزيز صادرات الشمال، وما إذا كان سيقلص على سبيل المثال الصادرات من البصرة في الجنوب.
وكانت شبكة رووداو التلفزيونية -ومقرها أربيل- قد نقلت في وقت سابق اليوم عن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد بإقليم كردستان العراق قوله إن صادرات الإقليم من النفط قد تستأنف بحلول مارس/آذار “بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان العراقي على تعديل للميزانية لدعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، وهي خطوة تهدف إلى رفع الحظر عن صادرات نفط الشمال.
ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية.
