رفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي يوم الخميس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4٪، حيث تواصل البلاد محاربة التضخم المرتفع.
وتتوافق الزيادة بمقدار ربع نقطة مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
تباطأ التضخم الرئيسي في السويد، الذي يستثني تكاليف الطاقة، أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، ليصل إلى 7.2٪ لشهر أغسطس، وفقًا لإحصاءات السويد. ويمثل هذا انخفاضا عن المعدل السنوي البالغ 8% في يوليو.
وقال البنك المركزي السويدي في بيان إن الاقتصاد السويدي “يسير في الاتجاه الصحيح”، لكنه سلط الضوء مع ذلك على أن الضغوط التضخمية “لا تزال مرتفعة للغاية”.
وقال البنك: “تستمر أسعار الخدمات في الارتفاع بوتيرة سريعة، والتي، إلى جانب الكرونا الضعيفة بشكل غير مبرر، تحافظ على التضخم وتزيد من خطر عدم استمرار التضخم في الانخفاض واستقراره حول الهدف بسرعة كافية”.
اكتسبت الكرونا مكاسب على قرار سعر الفائدة، حيث ارتفعت إلى 11.1720 مقابل الدولار الأمريكي في الدقائق التي تلت الإعلان، وفقًا لبيانات LSEG. وكان هذا أعلى من 11.1588 قبل الإعلان.
وتعاني الدولة الاسكندنافية من ضعف العملة، حيث سجلت الكرونا مستويات قياسية مقابل اليورو خلال الشهرين الماضيين. وفي الوقت نفسه، شعر سوق الإسكان بالتأثير الكامل للزيادات غير المتوقعة والعدوانية في أسعار الفائدة.
قام البنك المركزي السويدي برفع أسعار الفائدة في كل اجتماع، بدءًا من مايو 2022.
حذر ستيفان إنجفيس، محافظ البنك المركزي السابق، في يناير/كانون الثاني من أن السويد تواجه “يوم الحساب”، مع انخفاض أسعار المنازل وتعثر الاقتصاد بشكل عام.
وقال إنجفيس: “لقد قلت مرارا وتكرارا إن مستوى الدين في قطاع الأسر مرتفع للغاية، وسيكون هناك يوم حساب، وفي نهاية المطاف سترتفع أسعار الفائدة، والآن ارتفعت أسعار الفائدة”. .
