القدس المحتلة– مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ45، أخذت تتكشف ملامح الأضرار والخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، مع تقديرات بأنه في طريقه للركود.
وآخر تلك التقديرات تصريح لكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل إبرامسون، الذي رجح اتساع حجم الضرر والخسائر، معتبرا أن اقتصاد إسرائيل يتأوه تحت وطأة العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويخشى من تفاقم خسائره في حال اندلاع حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
وبحسب تقديرات إبرامسون -التي أوردتها صحيفة “دي ماركر” الاقتصادية في تقرير لها، اليوم الاثنين- فإن الضبابية وعدم اليقين بشأن سير الحرب على غزة والتصعيد المتواصل على جبهة لبنان، أمور قد تؤثر على النشاط الاقتصادي وتسبب أضرارا متعددة الأبعاد على الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفقا لإبرامسون، فإن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات شيكل (2.1 و2.4 مليار دولار)، وكذلك خسائر مستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.
ركود
وبحسب توقعات أبرامسون، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ستصل إلى 1.4%، ويعني ذلك أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام سيصل إلى نحو 2% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو يبلغ 3.4%.
وبما أن عدد سكان إسرائيل ينمو كل عام بنحو 2%، فإن معنى هذا النمو هو أنه سيكون هناك ركود في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل عام 2024.
وخلال فترة جائحة كورونا، كان كبير الاقتصاديين في وزارة المالية -الذي طُلب منه حينها أن يقدم للحكومة كل أسبوع تقريبا تقييما محدثا فيما يتعلق بخسارة الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت التقييمات تعتمد بالأساس على فرض عمليات الإغلاق وتداعياتها على سوق العمل وحركة التجارة والاقتصاد- اعتبرا أن اقتصاد إسرائيل يتأوه تحت وطأة العدوان على غزة.
لكن اليوم وفي ظل الحرب على غزة والتصعيد على الجبهة مع لبنان ونزوح الإسرائيليين من مناطق النار بالجنوب والشمال، لا ينشر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية تقديرات محدثة بشأن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي جراء الإغلاق والنزوح.
وحسب الصحيفة فإن صياغة مثل هذه التقديرات في ظل الظروف الحالية غير ممكن لعدم القدرة على قياس التغيرات والتطورات وبالتالي قياس الضرر المتوقع.
معظم القطاعات متضررة
جغرافيا، الضرر الأكبر يقع في الشمال على جبهة لبنان والجنوب على جبهة غزة، وبشكل رئيسي في المناطق التي تم إجلاء سكانها، حيث تم تعطيل جزء كبير من النشاط التجاري في هذه المناطق.
لكن في المقابل هناك ضرر على فئات تجارية معينة في كافة المناطق بالبلاد، حيث تأثرت مجالات الترفيه والمطاعم والمقاهي والمناسبات والحفلات والطيران المدني بشدة بسبب الحرب، كما تأثرت صناعة السياحة، باستثناء العديد من الفنادق التي تم إيواء السكان الذين تم إجلاؤهم.
ويرتبط المزيد من الأضرار الجانبية بانكماش سوق العمل، علما أن مئات الآلاف من القوى العاملة في إسرائيل موجودة حاليا ضمن قوات الاحتياط المشاركة في الحرب على غزة، وفي الوقت نفسه، وبسبب التشويش في جهاز التربية والتعليم وتعليق التعليم بشكل كلي أو جزئي، فإن جزءا كبيرا من العمال لا يأتون إلى العمل، مما يقلل من إنتاجيتهم.
وتختلف الآراء حول الآثار التضخمية المتوقعة للحرب. وكانت بعض التقديرات المبكرة تشير إلى أن الحرب من شأنها أن تلحق الضرر بجانب العرض وأن تتسبب في انخفاض حاد في قيمة الشيكل، وبالتالي سوف تنشأ ضغوط تضخمية جديدة.
ولكن بعد ارتفاع الشيكل في نوفمبر/تشرين الثاني والدخول في نوع من “روتين الحرب”، يبدو أن هذه التوقعات كانت خاطئة جزئيا على الأقل.
طلبات الإعانات
أما بشأن سوق العمل، فإن في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم 128 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات ومخصصات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني، وتم وضع 96 ألف منهم في إجازة قسرية عن العمل بدون الحصول على راتب أو مخصصات بطالة.
وبالمقارنة، هناك عادة نحو 20 ألف طلب جديد للحصول على إعانات ومخصصات البطالة شهريا في المعدل، 59% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، و39% تتراوح أعمارهم بين 41 و67 عاما.
ووفقا لبيانات مكتب العمل التابع لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، تمت إضافة حوالي 70 ألف شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل الشهر الماضي، وهذا العدد بمثابة 3 أضعاف ما كان عليه نفس الشهر من العام الماضي، حيث تم إرسال 60% من المتقدمين الجدد للحصول على مخصصات البطالة إلى إجازة بدون راتب.
