أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية أن الحد الأقصى لسعر البنزين الخالي من الرصاص (95 أوكتان) الذي تتحكم فيه الحكومة سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، وسيكون السعر الجديد نحو 7.38 شواكل للتر الواحد (2.02 دولار أميركي)، وفقا لما نقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
ويأتي هذا التغيير في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانخفاض قيمة الشيكل خلال فترة حساب الأسعار.
ويعد هذا السعر للبنزين الأعلى منذ يوليو/تموز 2022، في وقت تلعب جملة من الأسباب كالحرب الدائرة في غزة، والتوترات في البحر الأحمر إضافة إلى الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا دورًا في تصاعد أسعار الوقود وتفاقم التحديات التي تواجهها سوق الطاقة المتقلبة، حسبما قالت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعدم تمديد التخفيض في ضريبة الإنتاج أدى إلى تفاقم الوضع أكثر.
وخفضت وزارة المالية الرسوم الجمركية بمبالغ متفاوتة بين أبريل/نيسان 2022 ونهاية عام 2023 للحفاظ على استقرار أسعار البنزين “95 أوكتان” الخاضع للتحكم، مما يضمن بقاءه أقل بقليل من 7 شواكل للتر، فيما تم إلغاء تخفيض الضريبة المعمول به، والذي أدى حسب أرقام الوزارة في العام الماضي إلى فقدان أكثر من مليار شيكل من إيرادات الدولة، كجزء من التخفيضات في ميزانية الدولة المنقحة لعام 2024.
وتتراوح التكلفة الشهرية على الخزانة الإسرائيلية من دعم أسعار البنزين بين 100 و200 مليون شيكل (27.56 و55.12 مليون دولار)، اعتمادًا على تقلبات الأسعار في السوق العالمية وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار.
كانت وزارة المالية الإسرائيلية خصصت 1.1 مليار شيكل (303.18 ملايين دولار) في موازنة 2023 لخفض الضرائب على الوقود، وأبقت هذه التخفيضات منذ أبريل/نيسان 2022 عندما حددها لأول مرة وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا لارتفاع أسعار الوقود، حيث تأتي هذه الزيادة وسط موجة من ارتفاع الأسعار تؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد.
وبالإضافة إلى الارتفاع في أسعار البنزين، فإن التقارير تشير إلى زيادات في أسعار المنتجات الغذائية ورسوم الكهرباء، حيث من المقرر أن ترتفع الأخيرة بنسبة 2.6% في الأول من فبراير/شباط المقبل.
ومن المتوقع أن يمتد التأثير المضاعف لارتفاع أسعار الكهرباء إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك أسعار المياه.
واضطرت إسرائيل لإقرار موازنة معدلة لعام 2024 شملت تخفيضات في الإنفاق على قطاعات رئيسية كبرى في الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى تخفيضات في مخصصات الوزارات والمرافق الأساسية في الدولة.
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعاني اقتصاد إسرائيل ركودا هز جنباته بصورة متدرجة، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام، واستمر نشاط قطاعات أخرى بالحد الأدنى، وذلك وسط تعتيم من الجهات الرسمية على نتائج الربع الأخير من عام 2023.
