أردوغان: نحقق تقدما بالسيطرة على التضخم لكنه ليس كافيا

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أحرزت تقدما في جهودها للسيطرة على معدلات التضخم، إلا أنه اعتبره غير كاف ولم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، وفق ما نقلته عنه صحيفة ديلي صباح التركية.

وقال أردوغان في كلمته خلال الجمعية العامة الـ51 لاتحاد أصحاب العمل في الصناعات المعدنية في إسطنبول “حققنا تقدما كبيرا في مكافحة تفاقم التضخم”، موضحا أن التضخم يتراجع ولكن ببطء؛ “نحتاج إلى مزيد من الصبر، وسنرى قريبا نتائج أفضل بكثير”.

البنية التحتية الاقتصادية

وتراجعت معدلات التضخم السنوي في تركيا إلى 49.4% في سبتمبر/أيلول 2024، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي تنخفض فيها نسبة التضخم تحت معدل الفائدة الأساسي للبنك المركزي والتي تبلغ حاليا مستوى 50%.

وكان التضخم قد بلغ ذروته بنسبة 75% في مايو/أيار الماضي. وقد قام البنك المركزي التركي منذ يونيو/حزيران 2023 برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 50% في إطار تحول أوسع نحو سياسات مالية أكثر تقليدية.

وأشار أردوغان أيضًا إلى أن تركيا، رغم التحديات التي وصفها بأنها “حلقة نار” تحيط بالبلاد، لا تزال تتمتع بقدرات إنتاجية قوية وبنية تحتية متينة ساعدت في استمرار النمو الاقتصادي، وفقا للصحيفة.

كما لفت إلى أن الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا العام الماضي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة قُدرت بنحو 104 مليارات دولار، إلا أن السياسات الاقتصادية للبلاد أسهمت في التخفيف من حدة هذه الآثار.

أرقام جديدة وتحديات هيكلية

وكشف أردوغان أيضًا أن عجز الحساب الجاري الشهري في أغسطس/آب بلغ 4.3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى خلال 5 سنوات.

كما أشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي التركي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 156 مليار دولار في الشهر الماضي، وتجاوزت الصادرات التركية 260 مليار دولار سنويا.

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، شدد الرئيس التركي على أهمية تعزيز الوعي بالادخار في جميع النفقات باستثناء الإنفاق المتعلق بجهود التعافي من الزلازل، كما أشار إلى أن عدد العاملين ارتفع في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بمقدار 654 ألف شخص، بينما بلغت نسبة البطالة 8.5%.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تبنّي سياسات تهدف إلى خفض معدلات البطالة، وزيادة فرص العمل، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي.

ودعا إلى تسريع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *