منع قاضي المقاطعة الأمريكية قانون التحقق من عمر وسائل التواصل الاجتماعي في أركنساس والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، وفقًا لملف المحكمة يوم الخميس.
كان القانون يهدف إلى المطالبة بـ “التحقق من العمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتوضيح المسؤولية عن الفشل في إجراء التحقق من العمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاحتفاظ غير القانوني بالبيانات، وفقًا لمكتب الحاكمة سارة هاكابي ساندرز.
ويُعتقد أن هذا سيكون أول قانون في الولايات المتحدة يتطلب التحقق من عمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الجدد، ويتطلب موافقة الوالدين، ليدخل حيز التنفيذ.
قال القاضي تيموثي إل. بروكس إن الطلب الذي قدمته NetChoice – وهي مجموعة تمثل عددًا كبيرًا من شركات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Snapchat – “لديه مكانة لتأكيد الطعن الدستوري للقانون 689 نيابة عن أعضائه ومستخدمي أعضائه”.
وفي بيان، أعرب كريس مارشيز، مدير مركز التقاضي NetChoice، عن سعادته بقرار المحكمة.
وقال مارشيز في البيان: “يسعدنا أن المحكمة وقفت مع التعديل الأول وأوقفت قانون أركنساس غير الدستوري من فرض رقابة على حرية التعبير عبر الإنترنت وتقويض خصوصية سكان أركنساس وعائلاتهم وشركاتهم مع استمرار قضيتنا”. “نتطلع إلى إلغاء القانون بشكل دائم.”
يقول المدافعون عن هذا الإجراء إنه سيساعد في حماية الأطفال من المحتالين عبر الإنترنت، لكن القاضي يقول كما هو مكتوب، إن القانون “لا يستهدف معالجة الأضرار التي حددها” ويشكل عبئًا على حرية التعبير.
وقال بروكس إن القانون محظور “في انتظار الفصل النهائي في القضايا المتعلقة بالموضوع”.
تواصلت CNN مع مكتب هوكابي ساندرز للتعليق.
