أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية يوم الأربعاء على قانون تاريخي يحكم الذكاء الاصطناعي، متجاوزا الولايات المتحدة مرة أخرى في تنظيم التكنولوجيا الحرجة والمدمرة.
ويستعد هذا القانون الأول من نوعه لإعادة تشكيل كيفية استخدام الشركات والمنظمات في أوروبا للذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءًا من قرارات الرعاية الصحية وحتى حفظ الأمن. فهو يفرض حظرا شاملا على بعض الاستخدامات “غير المقبولة” للتكنولوجيا في حين يسن حواجز حماية صارمة للتطبيقات الأخرى التي تعتبر “عالية المخاطر”.
على سبيل المثال، يحظر قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أنظمة التسجيل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأي أدوات تعتمد على القياسات الحيوية تستخدم لتخمين عرق الشخص أو ميوله السياسية أو توجهه الجنسي.
ويحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لتفسير مشاعر الأشخاص في المدارس وأماكن العمل، بالإضافة إلى بعض أنواع التنميط الآلي الذي يهدف إلى التنبؤ باحتمالية ارتكاب الشخص لجرائم مستقبلية.
وفي الوقت نفسه، يحدد القانون فئة منفصلة من الاستخدامات “عالية الخطورة” للذكاء الاصطناعي، وخاصة في التعليم والتوظيف والوصول إلى الخدمات الحكومية، ويفرض مجموعة منفصلة من الشفافية وغيرها من الالتزامات عليها.
شركات مثل OpenAI التي تنتج نماذج ذكاء اصطناعي قوية ومعقدة ومستخدمة على نطاق واسع ستخضع أيضًا لمتطلبات الإفصاح الجديدة بموجب القانون.
كما يتطلب أيضًا تصنيف جميع التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي بشكل واضح، واستهداف المخاوف بشأن وسائل الإعلام التي تم التلاعب بها والتي يمكن أن تؤدي إلى التضليل والتدخل في الانتخابات.
يسلط هذا التشريع الشامل، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون عامين تقريبًا، الضوء على السرعة التي استجاب بها صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي للشعبية المتزايدة لأدوات مثل ChatGPT من OpenAI.
التشريع الذي تمت الموافقة عليه من خلال تصويت عام في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع هو نتيجة لاقتراح تم تقديمه لأول مرة في عام 2021، والذي أعطى المشرعين بداية قوية عندما أدى إصدار ChatGPT إلى تحفيز طفرة استثمارية وهيجان عام.
يرسم المنتج النهائي تناقضًا حادًا مع الولايات المتحدة، التي لم تحقق بعد أي تقدم ملموس بشأن التشريع الفيدرالي للذكاء الاصطناعي على الرغم من الجهود الشخصية النادرة التي بذلها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر العام الماضي لوضع هذه القضية على رأس جدول الأعمال.
