أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم الأربعاء أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي استمروا في القلق من أن التضخم قد يظل مرتفعاً بشكل عنيد خلال اجتماع السياسة الشهر الماضي. وقد يؤدي ذلك إلى إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، مما يؤثر على تكاليف اقتراض الأمريكيين على كل شيء من قروض السيارات إلى الرهون العقارية.
اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي، واعترف المسؤولون بأن التضخم قد تباطأ بشكل كبير من ذروته في أربعة عقود في صيف عام 2022. لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تراجع عن توقعات السوق بأن التخفيض الأول لسعر الفائدة يمكن أن يأتي في الربيع قائلًا إنه من السابق لأوانه إعلان النصر.
أنهت الأسهم الأسبوع الماضي على انخفاض، لتكسر سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع حيث أثارت مقاييس التضخم الساخنة مخاوف بين المستثمرين من أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق وبقوة أقل مما كان متوقعا في السابق.
أظهر المقياس الأول للتضخم لعام 2024، مؤشر أسعار المستهلك، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.1٪ خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في يناير، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل. ويمثل ذلك خطوة إلى الوراء عن معدل ديسمبر البالغ 3.4٪ وتهدئة كبيرة من الزيادة البالغة 6.4٪ التي شهدناها في يناير 2023.
يقول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في كثير من الأحيان إنهم يريدون رؤية البيانات تمتد على مدى عدة أشهر قبل اتخاذ قرارات سعر الفائدة. من الممكن أن تكون بيانات التضخم الساخنة لشهر يناير مجرد حدث يستمر لمدة شهر واحد.
وجاء في المحضر أن الاقتصاديين العاملين في بنك الاحتياطي الفيدرالي “واصلوا النظر إلى حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الأساسية على أنها مرتفعة، لكنهم أشاروا إلى أن حالة عدم اليقين هذه قد تضاءلت بشكل كبير خلال العام الماضي”. الترجمة: لا أحد لديه كرة بلورية توضح الشكل الذي سيبدو عليه الاقتصاد بعد بضعة أشهر من الآن، لذا فإن أفضل رهان للاحتياطي الفيدرالي هو إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى يصبح أكثر وضوحًا ما يجب على صناع السياسة فعله.
هذه القصة تتطور وسيتم تحديثها.
