وجدت هيئة محلفين في ولاية ميسوري يوم الثلاثاء أن المجموعة التجارية لصناعة العقارات، والرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، وبعض شركات الوساطة السكنية مسؤولة عن تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا بعد تحديد أنهم تآمروا للحفاظ على عمولات مبيعات المنازل مرتفعة بشكل مصطنع.
هذه قصة متطورة وسيتم تحديثها.
شارك المقال
