حصل دويتشه بنك يوم الجمعة على موافقة نهائية من قاض أمريكي على تسوية بقيمة 75 مليون دولار توصل إليها مع ضحايا جيفري إبستين الذي اتهم الشركة الألمانية بتسهيل الاتجار الجنسي المزعوم للممول الراحل.
ووقع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيد راكوف، الذي منح الموافقة المبدئية على الصفقة في يونيو/حزيران، على التسوية خلال جلسة استماع بالمحكمة في مانهاتن.
وقال راكوف في المحكمة: “هذه، من وجهة نظر المحكمة، تسوية رائعة”.
ولم يعترف البنك بارتكاب أي مخالفات كجزء من التسوية.
وتغطي التسوية النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي أو للاتجار بهن من قبل إبستاين أو رفاقه منذ 19 أغسطس 2013، وحتى وفاته في سجن مانهاتن بعد ست سنوات بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم جنائية تتعلق بالاتجار بالشابات والفتيات المراهقات. لممارسة الجنس.
وحكم الفاحص الطبي في مدينة نيويورك بأن وفاة إبستاين كانت انتحارا.
وقادت الدعوى امرأة تعرف باسم جين دو 1، التي قالت إن إبستاين اعتدى عليها جنسيا من عام 2003 إلى عام 2018 واتهمت دويتشه بنك بإغفال العلامات الحمراء لانتهاكاته. كان إبستاين أحد عملاء دويتشه بنك من عام 2013 إلى عام 2018، بعد أن كان عميلاً لبنك جيه بي مورجان تشيس لمدة 15 عامًا.
قال دويتشه بنك إنه ارتكب خطأً في التعامل مع إبستاين كعميل.
ووافق راكوف على أتعاب قدرها 30% من مبلغ التسوية للمحامين الذين يمثلون النساء.
وقال أحد المحامين، ديفيد بويز، بعد جلسة الاستماع إن القضية “كانت بمثابة جرس إنذار للبنوك” بضرورة تتبع هوية عملائها.
ومنح راكوف موافقة مبدئية لتسوية شركة الخدمات المالية جيه بي مورجان ومقرها نيويورك بقيمة 290 مليون دولار بشأن مطالبات مماثلة في يونيو. ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الموافقة النهائية في هذه الحالة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورجان من قبل جزر فيرجن الأمريكية – حيث يمتلك إبستاين جزيرتين خاصتين – بسبب مزاعم بأن البنك ساعد إبستاين. ووافق جيه بي مورجان الشهر الماضي على دفع 75 مليون دولار لتسوية تلك المطالبات.
قال بنك جيه بي مورجان إنه يأسف لارتباطه بإبستاين.
