من المقرر أن يحظر تشيس، وهو بنك رقمي مملوك لشركة جيه بي مورجان، المدفوعات المرتبطة بالعملات المشفرة من خلال بطاقات الخصم أو التحويلات المصرفية الصادرة لعملائه في المملكة المتحدة بدءًا من ١٦ أكتوبر، كما هو موضح في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى العملاء.
وجاء في البريد الإلكتروني: “إذا كنا نعتقد أنك تقوم بالدفع المتعلق بأصول العملات المشفرة، فسنرفضها”.
أكد بنك تشيس على أن العملاء الذين يحاولون إجراء معاملات متعلقة بالعملات المشفرة سيتلقون إشعارات بالمعاملات المرفوضة. تم تشجيع العملاء على استخدام البنوك أو مقدمي الخدمات الآخرين لاستثماراتهم في العملات المشفرة.
وأشار تشيس إلى زيادة عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بأصول العملات المشفرة كسبب لتطبيق هذه القيود الجديدة على العملات المشفرة. ويتوافق هذا الأساس المنطقي مع القيود المماثلة التي فرضتها بنوك المملكة المتحدة الأخرى في الماضي.
قال متحدث باسم تشيس المملكة المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني:
“نحن ملتزمون بالمساعدة في الحفاظ على أموال عملائنا آمنة ومأمونة. لقد شهدنا زيادة في عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تستهدف المستهلكين في المملكة المتحدة، لذلك اتخذنا قرارًا بمنع شراء أصول العملات المشفرة على بطاقة الخصم Chase أو عن طريق تحويل الأموال إلى موقع عملات مشفرة من حساب تشيس”.
تجدر الإشارة إلى أن العثور على بنك صديق للعملات المشفرة في المملكة المتحدة قد يكون أمرًا صعبًا، حيث أن العديد من المؤسسات الائتمانية في المملكة المتحدة قامت في السابق بتقييد أو حظر وصول العملاء إلى العملات المشفرة.
وقد قامت هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، بتيسير المناقشات بين البنوك وشركات العملات المشفرة بسبب إحجام البنوك عن تقديم الخدمات لصناعة العملات المشفرة.
كما فرضت العديد من البنوك الأخرى في المملكة المتحدة مؤخرًا قيودًا على العملات المشفرة. على سبيل المثال، أعلنت شركة Nationwide في وقت سابق من هذا العام أنها ستحظر الدفع إلى بورصات العملات المشفرة باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بها وتضع حدًا للإنفاق اليومي قدره 5000 جنيه إسترليني للحسابات الجارية على معاملات العملات المشفرة.
وبالمثل، في فبراير، فرض بنك HSBC قيودًا على شراء العملات المشفرة، ومنع العملاء من استخدام بطاقات HSBC الائتمانية لمثل هذه المعاملات. اتخذت الهيئات التنظيمية أيضًا خطوات ضد العملات المشفرة، حيث وضعت هيئة الرقابة المالية (FCA) إطارًا جديدًا صارمًا لإعلانات العملات المشفرة.
