دعا قادة مجموعة العشرين إلى التنفيذ السريع لإطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) مع تأييد الورقة التجميعية التي اقترحها صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي.
شهدت قمة مجموعة العشرين التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع برئاسة الهند إجماعًا بين الدول الأعضاء على اعتماد إطار عالمي لتنظيم العملات المشفرة.
تم تصميم CARF، وهو نموذج تقارير قيد التطوير حاليًا، لمنع التهرب الضريبي من خلال الاستخدام غير المشروع لأصول العملات المشفرة غير المالية.
وتهدف الدول الأعضاء إلى بدء تبادل المعلومات حول هذه الأصول بحلول عام 2027.
قادة مجموعة العشرين يدعون إلى التنفيذ السريع لـ CARF
دعا إعلان قادة مجموعة العشرين، الذي تم اعتماده بالإجماع، صراحةً إلى التنفيذ السريع لـ CARF وتعديلات معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، حسبما ذكرت وكالة PTI.
ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى وضع جدول زمني منسق لتبادل المعلومات بين السلطات القضائية ذات الصلة، ومعالجة المخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة.
أحد الدوافع الأساسية وراء هذا القرار هو الحاجة إلى تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية بشكل شامل.
ومن خلال القيام بذلك، تهدف مجموعة العشرين إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العملات الرقمية، بما في ذلك احتمال غسل العائدات غير القانونية من خلالها، أو ما هو أسوأ من ذلك، تحويلها إلى تمويل الإرهاب أو المشاريع العقارية.
قادة مجموعة العشرين يؤيدون المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي بشأن لوائح العملات المشفرة
كما أيد إعلان مجموعة العشرين التوصيات رفيعة المستوى الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB) لتنظيم أنشطة وأسواق الأصول المشفرة والإشراف عليها.
ولضمان اتباع نهج عالمي متسق ومنع المراجحة التنظيمية، دعت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي وهيئات وضع المعايير القطاعية إلى تسهيل التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لهذه التوصيات.
وكما ورد سابقًا، حددت ورقة تجميعية قدمها مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي إلى مجموعة العشرين، خارطة طريق للتطوير المنسق لإطار سياسي وتنظيمي.
وتشمل خارطة الطريق هذه تقييماً شاملاً للمخاطر، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما تضمن إعلان مجموعة العشرين الالتزام بتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي (FATF) عالميًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.
ويشير الجدول الزمني لهذه القرارات الحاسمة إلى أنه سيتم مناقشتها والتداول بشأنها بشكل أكبر من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم في أكتوبر 2023.
