حققت شركات العملات المشفرة في هولندا، بما في ذلك Bitvavo وCoinmerce، نصرًا جزئيًا في معركتها القانونية ضد الرسوم التي يبلغ مجموعها 2.3 مليون دولار والتي فرضتها الهيئات التنظيمية الهولندية. وقالوا إن هذه الرسوم مفرطة وتمييزية.
في يوم الأربعاء، ٤ أكتوبر، قضت محكمة في روتردام بأن البنك المركزي الهولندي (DNB) تجاوز سلطته القانونية من خلال فرض رسوم على شركات العملات المشفرة مقابل التسجيل المتعلق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال. ووجدت المحكمة أن هذه الرسوم تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
قضت المحكمة بأن بنك DNB انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال من خلال تقييم طلبات التسجيل بطريقة اعتبرت غير قانونية لتحصيل تكاليف الإشراف في عام 2021. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن رسوم عام 2021 تعتبر غير قانونية، إلا أنه يتعين على هذه الشركات الاستمرار أن تخضع لقواعد الحوكمة العامة والإشراف.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يتعلق فقط برسوم عام 2021. ولا تزال هناك قضية منفصلة جارية بشأن الرسوم المتعلقة بعام 2022، وستظل شركات العملات المشفرة مطالبة بدفع جزء من تكاليف الإشراف.
وجدت المحكمة أن بنك DNB لم يقدم مبررًا كافيًا للرسوم التي فرضها على شركات العملات المشفرة وأن هذه الرسوم كانت مرهقة للغاية بالنسبة للشركات. أعربت شركات العملات المشفرة عن استعدادها لدفع نصيبها العادل من تكاليف الإشراف لكنها جادلت بأن فاتورة بنك DNB كانت مفرطة ويمكن أن تعيق نمو صناعة العملات المشفرة الهولندية.
ورحبت شركة United Bitcoin Companies of the Holland (VBNL)، التي نسقت الشكوى ضد DNB، بقرار المحكمة، مؤكدة على أنه لا ينبغي فرض التكاليف لأنها كانت خارج نطاق تفويض DNB.
صرح باتريك فان دير ميجد، رئيس شركات بيتكوين المتحدة في هولندا (VBNL):
“لقد سررت منظمتي لأن المحكمة وجدت أن التزام التسجيل الناتج عن (تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال) قد تم انتهاكه في هولندا.”
يؤكد البنك المركزي الهولندي على أنه لا ينبغي لدافعي الضرائب أن يتحملوا تكاليف الإشراف على قطاع العملات المشفرة
وعلى الرغم من حكم المحكمة، أكد البنك المركزي الهولندي (DNB) على أنه لا ينبغي لدافعي الضرائب تحمل التكاليف الكبيرة المرتبطة بالإشراف على قطاع العملات المشفرة، لأن هذا يقع خارج نطاق ولايتهم.
ومع ذلك، أقر متحدث باسم DNB بحكم المحكمة وأعرب عن عزمه إجراء مزيد من المناقشات مع وزارة المالية حول هذه المسألة.
وأكد DNB أنه كان يعمل وفقًا للقوانين واللوائح الهولندية. وشددوا على أن الحكم يؤكد من جديد تفويضهم بإجراء إشراف مناسب على غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة، إلى جانب المؤسسات المالية الأخرى.
من المهم أن نلاحظ أن الهيئات التنظيمية المالية الأوروبية عادة ما تمول عملياتها من خلال الرسوم المفروضة على الكيانات الخاضعة لرقابتها مقارنة بحجمها. وأشار فان دير مايدي إلى أن إجمالي الرسوم الإشرافية لقطاع العملات المشفرة في عام 2022 بلغ 2.2 مليون يورو (2.3 مليون دولار)، وهو رقم يميل إلى الارتفاع سنويًا.
هولندا معروفة بغراماتها الصارمة والعقبات التنظيمية المفروضة على شركات العملات المشفرة
اتخذت هولندا موقفًا صارمًا تجاه شركات العملات المشفرة، حيث فرضت غرامات كبيرة على عمالقة الصناعة مثل Coinbase وBinance بسبب فشلهم في التسجيل. في يونيو، اتهم المنظمون في هولندا باينانس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة على مستوى العالم، بتقديم الخدمات للعملاء الهولنديين دون الترخيص والتفويض المناسبين.
ردًا على ذلك، وجهت Binance مستخدميها الهولنديين إلى بورصة العملات المشفرة المنافسة Coinmerce، والتي تم تسجيلها لدى البنك المركزي منذ عام 2020. وتشير هذه الخطوة إلى قرار Binance بوقف العمليات في هولندا.
وفي أواخر سبتمبر، أعلنت بورصة العملات الرقمية “جيميني” انسحابها من السوق الهولندي، مشيرة إلى اللوائح الصارمة من البنك المركزي الهولندي (DNB) والتحديات التي تواجه تلبية هذه المتطلبات التنظيمية. ومع ذلك، أعربت شركة جيميني عن نيتها العودة إلى السوق الهولندية في وقت لاحق.
ونتيجة لهذا القرار، نصحت شركة Gemini عملائها في هولندا إما بسحب أصولهم أو تحويلها إلى عنوان محفظة آخر. ومن المقرر أن تعلق المنصة عمليات الدفع في الدولة بحلول 17 نوفمبر.
