أكد المسؤولون الأتراك أن الدولة تدرس إصدار لائحة جديدة لسوق العملات المشفرة، اعتبارًا من عام 2024. وستركز اللائحة على معالجة ترخيص العملات المشفرة والضرائب، وفقًا لتقرير رويترز.
تسعى تركيا إلى معالجة المخاوف التي أثارتها مجموعة العمل المالي (FATF) والتغلب على وضعها في “القائمة الرمادية”. احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالميًا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة في عام 2022، بعد الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقًا لشركة Chaina Analysis. وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة.
وقد أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك عن هذه الخطوة في وقت سابق خلال مناقشة اللجنة البرلمانية في 31 أكتوبر 2023. وكشف أن تركيا التزمت بكل شيء باستثناء القضية الوحيدة المتبقية ضمن نطاق الامتثال الفني وهي العمل المتعلق بأصول العملات المشفرة.
وقال الوزير: “سنقدم مقترح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن”. وأضاف: “بعد ذلك، لن يكون هناك سبب للبقاء على تلك القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى”.
وقال بورا إردامار من مركز بلوكتشين آيست إن إدخال “معايير ترخيص معينة سيكون أحد الأولويات القصوى في اللائحة الجديدة”. وأضاف إردامار أن هذه الخطوة ستمنع إساءة استخدام النظام.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل اللوائح أيضًا متطلبات كفاية رأس المال، وتحسين الأمن الرقمي، وخدمات الحفظ وإثبات الاحتياطيات.
ومن خلال الإطار الجديد، تسعى تركيا أيضًا إلى معالجة مخاوف مجموعة العمل المالي بشأن مخاطر غسل الأموال التي تواجهها تركيا.
“تتمتع تركيا بإمكانات كبيرة في مجال تكنولوجيا بلوكتشين والأصول المشفرة… إن سياسة الضرائب المعقولة، التي لن تخيف المستثمرين، ستعزز وتعزز الثقة في هذا القطاع.”
