الإمارات العربية المتحدة توافق على الترخيص المبدئي لأول جهة إصدار للعملة المستقرة بالدرهم الإماراتي

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 5 دقيقة للقراءة

آخر تحديث:

صحافي

حسن شتو

صحافي

حسن شتو

عن المؤلف

حسن، صحفي Cryptonews.com يتمتع بخبرة تزيد عن 6 سنوات في صحافة Web3، ويتمتع بمعرفة عميقة عبر قطاعات Crypto وWeb3 Gaming وNFTs وPlay-to-Earn. وقد ظهرت أعماله في …

آخر تحديث:


لماذا تثق في Cryptonews؟

مع أكثر من عقد من تغطية العملات المشفرة، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا المخضرم من الصحفيين والمحللين بين المعرفة المتعمقة بالسوق والاختبار العملي لتقنيات blockchain. نحن نحافظ على معايير تحريرية صارمة، ونضمن الدقة الواقعية والتقارير المحايدة عن كل من العملات المشفرة القائمة والمشاريع الناشئة. إن وجودنا الطويل الأمد في الصناعة والتزامنا بالصحافة عالية الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا به في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد عن كريبتونيوز

منح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) موافقة مبدئية على العملة المستقرة بالدرهم الإماراتي في 14 أكتوبر، مما جعل الشركة أول مصدر لعملة مستقرة مرتبطة بالدرهم خاضعة للتنظيم الكامل في المنطقة (الإمارات العربية المتحدة).

ويندرج هذا التطور الأخير ضمن إطار تنظيم خدمة الدفع الرمزي الذي أنشأه المصرف المركزي حديثاً، ويتوافق تماماً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة 2025.

أصدر البنك المركزي مؤخرًا إطار ترخيص يحظر استخدام العملات المشفرة للمدفوعات ما لم تتضمن عملات رمزية مرخصة مرتبطة بالدرهم. إن الموافقة على عملة AED Stablecoin تخفف من هذه المخاوف وتشير الآن إلى نهج أكثر شمولاً للعملات المشفرة.

العملة المستقرة بالدرهم الإماراتي: هل ستعيق اللوائح التنظيمية الصارمة إطلاقها؟

في حين أن هذا الترخيص الأولي لا يوفر السلطة الكاملة لتنفيذ خطط العملة المستقرة الخاصة بها على الفور، إلا أنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق طموحاتها.

تهدف AED Stablecoin إلى إطلاق AE Coin، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم تهدف إلى العمل كزوج تداول محلي وطريقة دفع مقبولة على نطاق واسع للمعاملات اليومية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، فإن التحديثات التنظيمية الأخيرة تشكل تحديات أمام عملة AED المستقرة. كما يضع إطار ترخيص المصرف المركزي الإماراتي أيضًا لوائح صارمة للعملات المستقرة.

يحظر استخدام العملات المستقرة الخوارزمية ورموز الخصوصية. وبدلا من ذلك، فإنه يؤكد على ضرورة الأصول المدعومة نقدا بالكامل.

يجب على المصدرين التأكد من أن عملاتهم المستقرة مدعومة بالنقود المحتفظ بها في حساب ضمان منفصل مقوم بالدرهم داخل أحد البنوك الإماراتية.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمصدرين الاحتفاظ بما لا يقل عن 50% من أصولهم الاحتياطية نقدًا، مع استثمار الجزء المتبقي في خيارات آمنة مثل السندات الحكومية الإماراتية والأذون النقدية من المصرف المركزي.

إذا تمت الموافقة عليها بالكامل، يمكن لـ AE Coin تبسيط التعامل مع الأصول الرقمية للمقيمين والمتداولين وتسهيل المعاملات اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يقبل التجار أيضًا العملات المستقرة للسلع والخدمات اليومية، مما قد يؤدي إلى توسيع نطاق استخدام مدفوعات العملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الغرامات واللوائح: كيف يشكل تطبيق قانون VARA مشهد العملات المشفرة في دبي

إن الموافقة على عملة AED Stablecoin ستمكنها من المنافسة ضد لاعبين معروفين في سوق العملات المستقرة، مثل Tether، التي تصدر USDT، أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية.

أعلنت Tether مؤخرًا عن شراكات مع الشركات المحلية Phoenix Group وGreen Acorn Investments لتقديم خدماتها عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم. ويشير هذا بوضوح إلى الاهتمام المتزايد بهذا القطاع من السوق.

وبالمثل، في 26 سبتمبر، أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) أن الشركات التي تروج لاستثمارات الأصول الافتراضية يجب أن تتضمن إخلاء مسؤولية واضحًا في موادها التسويقية، يشير إلى أن هذه الأصول تخضع لتقلبات القيمة وتقلباتها.

وأكد ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لشركة VARA، أن هذه اللوائح تهدف إلى ضمان تقديم خدمات مسؤولة من قبل مزودي الأصول الافتراضية، وتعزيز الشفافية، والأهم من ذلك، الثقة في السوق.

والجدير بالذكر أنه في 9 أكتوبر، فرضت VARA أيضًا غرامات على سبع شركات لانتهاكها لوائح التسويق والعمل دون التراخيص اللازمة.

وتجري الهيئة التنظيمية، بالتعاون مع السلطات المحلية الأخرى، مزيدًا من التحقيقات لكنها لم تكشف عن هويات الشركات الخاضعة للعقوبات. أمرت VARA هذه الكيانات بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والعروض الترويجية التسويقية.

تراوحت الغرامات من 50 ألف إلى 100 ألف درهم إماراتي (حوالي 13600 دولار إلى 27200 دولار) لكل جهة.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *