دمشق- يتحسن سعر صرف الليرة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد بصورة لافتة، من مستوى 28 ألفا في أواخر عمر نظام البعث إلى ما دون 10 آلاف ليرة في السوق الموازية.
في هذا التقرير تسعى الجزيرة نت لاستطلاع أسباب التحسن في سعر صرف العملة روسية أمام الدولار لدرجة انخفاض أسعار السوق الموازية من دون الأسعار التي يثبتها مصرف سوريا المركزي عند 13 ألفا و13 ألفا و130 ليرة مقابل الدولار للشراء والبيع على التوالي.
عوامل تحسن الليرة السورية أمام الدولار
يعدد الخبراء في تصريحات للجزيرة نت قائمة من الأسباب التي أدت إلى تحسن الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة ومن بينها:
1- نَقْص عرض الليرة
يتأثر سعر صرف العملة بشكل رئيسي بعوامل العرض والطلب في أسواق الصرف؛ فإذا زاد الطلب على العرض تزيد قيمتها، والعكس بالعكس، الأمر الذي لم تكن الليرة السورية استثناء منه.
ووفق قول الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد العظيم مغربل فإن:
- انخفاض العرض وزيادة الطلب كان أحد العوامل الأساسية في رفع قيمة الليرة.
- أن زيادة نشاط الحركة التجارية وتعزيز النشاط التجاري يساهم في الطلب على العملة وبالتالي ارتفاع قيمتها.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور يحي السيد عمر في تعليق للجزيرة نت أن الليرة السورية تتحسن منذ سقوط النظام بصورة واضحة لعدة أسباب في مقدمتها:
- التأخير في صَرْف رواتب موظفي الحكومة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى نَقْص عرض العملة المحلية في السوق.
- قرار حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة أسهم في نَقْص عرض الليرة في السوق، نتيجة تسريحهم، وبالتالي تم إيقاف رواتب مئات الآلاف منهم.
2- تحسن الأوضاع ودعم العلاقات الدولية
يشير السيد عمر إلى أن توجه كثير من السوريين إلى ادخار الليرة على أمل تحسُّنها المستمر كان عاملا آخر في رفع قيمتها في السوق.
من جانبه، يؤكد الباحث الاقتصادي السوري إياد الحجي، في تعليق للجزيرة نت أن تحسن الوضع الأمني والسياسي، قد يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد، ما يقلل من هروب رؤوس الأموال ويعزز الطلب على العملة المحلية السورية.
أما الخبير الاقتصادي يونس الكريم فيؤكد أن قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول سيفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.
ويضيف، في تعليق للجزيرة نت أن زيارة الشرع إلى السعودية من شأنها تحقيق مكاسب تتعلق بدعم عملية إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار في سوريا، والحصول على قروض أو منح مالية، بما يحقق عوائد إيجابية على اقتصاد البلاد.
ويشير إلى احتمال توسع زيارات الرئيس الشرع، لتشمل دولا متوجسة من التطورات التي حصلت في سوريا، لتشجيعها على التعاون مع دمشق في كافة المجالات وخاصة المتعلقة بالاقتصاد، لا سيما بعد تخفيف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.
ويؤكد الكريم على أن تحرك الرئيس الشرع دوليا قد يساهم بتدفق المساعدات الدولية الإنسانية إلى البلد، لإنشاء البنية التحتية ودعم الاقتصاد.
وزار أحمد الشرع هذا الأسبوع كلا من السعودية وتركيا؛ فالتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواليا.
3- حبس السيولة
يشير الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل، إلى أن أحد العوامل الأساسية في تحسن سعر صرف الليرة السورية هو لجوء الحكومة في البلاد إلى إستراتيجية تسمى بـ”حبس السيولة” كإجراء نقدي يهدف إلى تقليل كمية الأموال المتداولة، وذلك عبر:
- تقييد السحب النقدي من البنوك.
- رفع كلفة الحصول على السيولة.
- تشديد الرقابة على المعاملات المالية.
ويؤكد المغربل أن الفكرة الأساسية وراء هذه السياسة النقدية، هي تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي إبطاء تدهور سعر الصرف، إضافة إلى محاولة كبح التضخم من خلال الحد من الإنفاق والاستهلاك.
4- عودة المغتربين
ويشير الباحث الاقتصادي المغربل إلى أن عودة المغتربين إلى سوريا وضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة وتحويلها إلى الليرة للاستخدام المحلي يعد أحد العوامل الرئيسة في تحسن سعر الليرة.
ويضيف أن تم تخفيف القيود على التعامل بالعملات الأجنبية ساهم في توفير سيولة أكبر من العملات الصعبة داخل الأسواق، إذ لم يعد التعامل مقتصرا على النظام فحسب مثلما كان سابقا بل شمل المواطنين.
5- تخفيف العقوبات
ومن بين العوامل الأساسية في تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات الذي قد ينعكس إيجابا على الاقتصاد بصورة تدريجية.
من جهة أخرى، قد تشجع الإعفاءات الأميركية الدول الإقليمية على التعامل الاقتصادي مع سوريا وضخ استثمارات تحت بند التعافي المبكر، ما يسهم في فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والعجلة الاقتصادية.
هل سيستمر تحسن الليرة السورية؟
ينوه السيد عمر بأن التحسُّن الذي تشهده الليرة السورية حتى الآن لا يرجع لأسباب اقتصادية مباشرة، ما يجعله غير مستقرّ بشكل تام؛ فالتحسن المستمر والمستقر يتطلب تحسّنا حقيقيا في المؤشرات الاقتصادية من إنتاج واستثمار وتصدير، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق والاستناد إليه في اتخاذ قرار الادخار بالليرة.
لكن يمكن القول إن المؤشرات الحالية تُوحي باحتمال كبير لتحسن اقتصادي حقيقي على المديَيْن القصير والمتوسط، وفق عمر.
- صعوبات اقتصادية مستمرة
ويؤكد السيد عمر أن التحسن الأخير في قيمة الليرة السورية مرتبط بعدة عوامل مؤقتة وبعضها خارجي أدت لزيادة الطلب عليها، وليس نتيجة لانتعاش اقتصادي حقيقي أو تحسن في هيكلية الاقتصاد سواء عبر زيادة الإنتاج أو إصلاح النظام النقدي والمالي.
من جهته يؤكّد المغربل أن الاقتصاد لا يزال يعاني غياب الإنتاج الحقيقي الذي يمكن أن يغطي عجز الميزانية، ويحقق استقرارا في أسعار صرف الليرة.
ويشير السيد عمر إلى أنه في ظلّ هذا الواقع لا يُنصَح بالاعتماد على الليرة كعملة رئيسة للادّخار، بمعنى أنه لا يُنصَح بشرائها بكميات كبيرة، والأنسب هو توزيع المخاطر من خلال الادخار بالدولار والذهب والليرة، وأن تكون الكمية الأقل بالليرة.
وفيما يتعلق بالدولار والذهب، إذا كان الادخار لفترة قصيرة (عدة أشهر) فالأفضل الادخار بالدولار، أما إذا كان لفترة طويلة (أكثر من سنة) فيُفضّل الادخار بالذهب، وفق المتحدث ذاته.
الرابحون والخاسرون من تحسن الليرة السورية
يؤكد عبد العظيم المغربل أن أبرز الرابحين من تحسن الليرة السورية هم:
- المستوردون والتجار، إذ يؤدي تحسن الليرة السورية إلى انخفاض تكاليف الاستيراد، ما قد ينعكس إيجابا على أسعار السلع المستوردة.
- المواطنون؛ حيث يمكنهم الاستفادة من تحسن الليرة السورية من جانب زيادة قدرتهم الشرائية، خاصة في حال انخفاض أسعار السلع الأساسية.
- الحكومة، حيث ستحقق مكاسب من ارتفاع قيمة الليرة السورية، لانخفاض كلفة استيراد الديزل والبنزين.
- المضاربون الذين يمكن أن يستغلوا الفرصة لصالحهم لتحقيق مكاسب من هامش انخفاض أسعار الصرف.
في المقابل، يرى المغربل أن أبرز الخاسرين من ارتفاع سعر صرف الليرة:
- هم المصدرون، إذ تصبح الصادرات السورية أقل تنافسية في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع تكلفتها.
- حائزو العملات الأجنبية من أفراد وشركات حيث يتكبدون خسائر بسبب انخفاض قيمة الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية.
