5 خيارات اقتصادية لدى الصين للرد على تهديدات ترامب

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

قال تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، إن التوترات بين الصين والولايات المتحدة تتزايد مع تصاعد احتمالات مواجهة تجارية جديدة إثر انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

ومع تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية، بدأت الصين تدرس مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها للرد، رغم المخاطر الاقتصادية المحتملة التي قد تواجهها.

ترسانة من الأدوات الاقتصادية

وتمتلك الصين -بحسب بلومبيرغ- عدة خيارات اقتصادية يمكن استخدامها في النزاع التجاري، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، ما يجعل التدابير التقليدية مثل فرض تعريفات متبادلة أقل تأثيرًا.

1- بيع سندات الخزانة الأميركية

أحد الخيارات الأكثر تدميرًا التي قد تلجأ إليها الصين هي بيع جزء كبير من مخزونها من سندات الخزانة الأميركية، الذي يقدر بنحو 734 مليار دولار بحسب الوكالة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأميركية، ما يسبب اضطرابًا في الأسواق المالية العالمية.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار يحمل مخاطر كبيرة للصين أيضًا، حيث قد تنخفض قيمة السندات المتبقية لديها، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في احتياطياتها من النقد الأجنبي.

2- خفض قيمة اليوان

يمكن للصين أن تخفض قيمة عملتها لجعل صادراتها أكثر تنافسية. وخلال النزاع التجاري الأول بين البلدين في عامي 2018 و2019، انخفضت قيمة اليوان بنسبة 11.5% مقابل الدولار، مما ساعد في تعويض ثلثي تأثير التعريفات الجمركية.

لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى زيادة الفائض التجاري للصين، مما يثير غضب شركائها التجاريين ويؤدي إلى فرض تعريفات جديدة، بحسب بلومبيرغ.

3- قيود على تصدير المعادن الحيوية

فرضت الصين في السنوات الأخيرة قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الغاليوم والجرمانيوم، المستخدمة في صناعات أشباه الموصلات والاتصالات والسيارات الكهربائية.

وتشير بلومبيرغ إلى أن هذه القيود قد تمتد إلى معادن أخرى مثل العناصر الأرضية النادرة، مما يعطل سلسلة التوريد العالمية للتقنيات المتقدمة.

ورغم تأثيرها قصير المدى على الولايات المتحدة، فإن هذه القيود قد تدفع الدول الأخرى إلى البحث عن مصادر بديلة، مما يسرّع عملية التنويع بعيدا عن الاعتماد على الصين.

4- استهداف الشركات الأميركية

وتبنت الصين قوانين جديدة مثل “قائمة الكيانات غير الموثوقة” و”قانون مكافحة العقوبات الأجنبية” لاستهداف الشركات أو الأفراد الذين تعتبرهم يضرون بتطورها.

وقد تواجه شركات كبرى مثل آبل وتسلا ومايكروسوفت مشاكل في السوق الصينية، حيث تحقق إيرادات بمليارات الدولارات سنويا.

ومع ذلك، فإن التصعيد قد يؤدي إلى رد فعل أميركي ضد الشركات الصينية، مما يفاقم الصراع الاقتصادي بين البلدين.

5- بناء التحالفات

وتسعى الصين أيضًا إلى تعزيز علاقاتها مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين مثل اليابان والهند وأستراليا. ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، يمكن أن تعمل الصين على إقناع هذه الدول بأن السياسات الأميركية متهورة ومضرة بالسلام العالمي.

ورغم هذا الجهد، قد تتردد الدول في الانحياز لأي من الطرفين، مفضلة الاستفادة من المنافسة بين القوتين.

ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن الخيارات المتاحة أمام الصين تحمل مخاطر كبيرة على اقتصادها، لكنها تعكس استعدادها للتصدي للتهديدات الأميركية بوسائل غير تقليدية.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *