أفادت دراسة -نُشرت الأربعاء- بأن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالي 38 تريليون دولار أي نحو 20 %، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي.
غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت يمكن أن يكون أساسيا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكر الباحثون في دراسة نشروها في مجلة “نيتشر”.
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ قد تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن 19.
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين -وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015- تمثل جُزءا صغيرا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس لوكالة الصحافة الفرنسية إن البقاء تحت عتبة درجتين مئويتين “يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20% مقارنة بـ60%” في سيناريو تكون فيه نسبة الانبعاثات عالية.
من جهته، قال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان “يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60 % من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40 % من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى”.
وتتوقع الدراسة أن
- تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% بسبب تغير المناخ بحلول 2050
- وكلّ من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11%. واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لـ4 عقود من ألف و600 منطقة بدلا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، مما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
