سجلت ديون الحكومات والشركات والأفراد على مستوى العالم زيادة كبيرة مما يثير مخاوف بشأن استدامة الديون وتأثيرات ذلك على الاقتصاد العالمي.
وقال تقرير بصحيفة “تليغراف” البريطانية إن استمرار الديون في الارتفاع باتت ظاهرة عالمية، فقد سبق أن ارتفعت نسب الدين بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية 2009-2011 تبعها جدل ساخن حول مدى أهمية خفض هذه الديون من خلال زيادة الضرائب والحد من الإنفاق.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الائتلافية في بريطانيا صمّمت إستراتيجيتها بأكملها حول هذه الضرورة، وقد نجحت لبعض الوقت في تقليص نسبة الدين من نحو 80% إلى ما يزيد قليلا عن 70% قبل أن يؤدي الإنفاق المفرط خلال جائحة كورونا إلى ارتفاعها مجددا.
ونقل عن اقتصاديين قولهم إن نسب الديون المرتفعة تشكل خطورة بالغة عندما تتجاوز مستوى معينا لأنها تؤدي إلى أزمات مالية، كما تؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وقدّر هؤلاء الخبراء المستوى الحرج عند 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن كاتب التقرير روجر بوتلاعتبر اعتبر أن هذا المعدل غريب بعض الشيء، خاصة أن معدلات الدين في اليابان وإيطاليا كانت مرتفعة لفترة طويلة، وكذلك الحال بالنسبة للمملكة المتحدة تاريخيا.
كما نقل من جهة أخرى أن بعض الاقتصاديين البارزين قالوا إنه أيا كان مستوى الدين العام الذي كان آمنًا من قبل فقد أصبح المعيار الآن أعلى كثيرا لأننا الآن في عصر حيث أسعار الفائدة الحقيقية (معدل الفائدة الأسمي مخصوما منه معدل التضخم) أقل بكثير.
ورأى الكاتب أنه لا يوجد مستوى سحري لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذلك أن ما يهم هو العلاقة بين معدّل النمو وسعر الفائدة.
وقال إذا كان معدل النمو الاقتصادي أعلى من سعر الفائدة، وإذا كانت الميزانية الأولية متوازنة فسوف تنخفض نسبة الدين.
وأضاف: هذا يعني أن أي بلد يمكنه إدارة عجز أولي في الميزانية بشكل مستدام والحفاظ على استقرار نسبة الدين، ويعتمد المدى على درجة تجاوز معدل النمو الاقتصادي لمستوى سعر الفائدة الذي يجب أن يقترض به. وتسوء شروط هذه العلاقة كلما ارتفع المستوى الأولي لنسبة الدين.
وأشار الكاتب إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الحقيقية وعائدات السندات لا يشكل بالضرورة مشكلة بالنسبة لاستدامة الدين العام إذا كانت هذه المعدلات المرتفعة تتوافق مع زيادات في معدل النمو الاقتصادي المستدام.
وقال إنه يتعيّن على بعض البلدان أن تدفع مستوى أعلى من أسعار الفائدة العالمية لتعكس المخاطر المحددة التي تواجهها، حتى لو لم يسجّل معدل نموها ارتفاعا، وتعد إيطاليا مثالا واضحا في هذا الصدد حيث لم تسجل أي نمو يذكر منذ عام 2006 ولا يوجد في المستقبل احتمال كبير لنمو أعلى.
الاقتراض بالعملة المحلية
وذكر الكاتب أن البلدان تختلف أيضا في جانب آخر بالغ الأهمية، فإذا اقترضت الحكومة أموالا بالعملة التي تصدرها، فإن خطر التخلف عن السداد بالنسبة لحاملي سنداتها يبقى ضئيلا للغاية، كما أنه في أوقات الأزمات، تكون مثل هذه البلدان قادرة دائما على إقناع بنوكها المركزية بشراء ديونها، وبالتالي سداد الفوائد وسداد الديون فعليا بأموال أصدرتها هي بنفسها.
ومن بين الدول التي تندرج ضمن هذه الفئة – يقول الكاتب- الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وهذا لا يعني أن حاملي هذه السندات لا يواجهون أي خطر على الإطلاق.
ومع أن التخلف الصريح عن السداد أمر مستبعد إلى حد كبير، إلا أن مثل هذه البلدان قد تظل منغمسة في التخلف الضمني عن طريق السماح بارتفاع التضخم، يشرح الكاتب.
وعلى النقيض -يضيف الكاتب- تتعرض إيطاليا مرة أخرى للخطر، حيث لا يقتصر الأمر على نسبة ديونها البالغة 142% من الناتج المحلي الإجمالي، بل لكونها لا تقترض بالعملة التي تصدرها، فهي ملزمة بالاقتراض باليورو الذي يصدره البنك المركزي الأوروبي.
والنتيجة النهائية لكل هذا -يزيد الكاتب- أن العديد من الحكومات مقيّدة بشدة بموقفها المالي وستكون مضطرة إلى اتباع سياسات صارمة في الميزانية في محاولة للحفاظ على ارتفاع إجمالي الديون ببطء أو تقليصه قليلا إذا أمكن.
وكان تقرير نشر بصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تحدث عن تزايد القلق بشأن أزمة ديون الشركات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن “الديون المتراكمة على الشركات وصلت إلى مستويات قياسية، مما يعزز المخاوف من وقوع أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية والاقتصادات الوطنية”.
وكان معهد التمويل الدولي قال في وقت سابق إن “الدين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام رغم إجراءات التشديد النقدي”
