ميناء تشابهار الإيراني .. حلم أفغانستان للوصول للمياه الدولية بعيدا عن باكستان

يقول مسؤولون في الحكومة الأفغانية إنهم يسعون من خلال المفاوضات مع طهران لتطوير ميناء تشابهار الإيراني ليكون ميناء للصادرات والواردات الأفغانية وخاصة إلى الهند وعدم الاعتماد كليا على الموانئ الباكستانية التي كثيرا ما تغلق في وجوهمم تأثرا بالمواقف السياسية بين البلدين وتسبب في تراجع التجارة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت إنه مع زيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء تشابهار (أقصى جنوب إيران) وتفعيل خطة السكة الحديدية بين أفغانستان وإيران سيتم حل مشاكل رجال الأعمال الأفغان إلى حد كبير “وسنتمكن من تصدير أكبر كمية من البضائع الأفغانية، مضيفا أنه “لا ينبغي لتجارنا الاعتماد على طريقة واحدة للتصدير”، في إشارة إلى باكستان.

وعند المقارنة بين ميناء كراتشي الباكستاني وتشابهار الإيراني، فإن الميناء الباكستاني أكثر تطورا كما أنه لا يخضع لعقوبات دولية كالتي تخضع لها الموانئ الإيرانية.

ويقول رجال الأعمال الأفغان إن السلطات الباكستانية بدل أن تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والتجارة بينها وبين أفغانستان تقوم بعرقلة عمليات التصدير والاستيراد عبر ميناء كراتشي الرئيسي في باكستان.

تحديات وعراقيل

ويقول رجال الأعمال الأفغاني إن العراقيل والتحديات في الموانئ الإيرانية أقل مقارنة بباكستان، لذا يزيد الميل للتوجه إلى إيران لتصدير البضائع الأفغانية.

وأوضح خان الكوزي نائب غرف التجارة الأفغانية للجزيرة نت أنه رغم أن ميناء كراتشي أقرب لأفغانستان مقارنة بميناء تشابهار فإن السلطات الباكستانية تماطل أعمال الأفغان، وكلما تأخرت البضائع فرضت رسوما إضافية وهو ما يزيد التكلفة، الأمر الذي اضطر أفغانستان للبحث عن بديل، وهو ما يتمثل حاليا بميناء تشابهار.

ونظرا للعراقيل والصعوبات التي تواجهها أفغانستان للوصول إلى ميناء كراتشي الباكستاني، سعت الحكومة الأفغانية السابقة لتقليل الاعتماد على باكستان في قطاع النقل عبر استخدام طرق دول آسيا الوسطى وإيران، لكنها لم تنجح، وكان خيار ميناء تشابهار من الخيارات المهمة في البحث عن البدائل الحديثة.

والحكومة الحالية التي تقودها حركة طالبان تطبق نفس الإستراتيجية لأنها تدرك أن العلاقات السياسية مع باكستان تلقي بظلالها على التجارة والترانزيت، وغالبا ما يكون هناك توتر بين الطرفين.

ومؤخرا زار عدد من مسؤولي طالبان، من بينهم الملا عبد الغني برادر، النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء الأفغاني، ميناء تشابهار وأكدوا الرغبة في زيادة حجم صادرات البضائع الأفغانية عبر الميناء الإيراني.

وأوضح برادر للجزيرة نت “زرت طهران وميناء تشابهار، وناقشت مع السلطات الإيرانية عملية نقل البضائع الأفغانية عبر هذا الميناء، ورحب الإيرانيون بالأمر، وأعرب عن تطلعه إلى زيادة في الصادرات الأفغانية عبر الطريق الجديد إلى الهند وبقية الدول” وأضاف أنه خلال الزيارة “عرضنا على الإيرانيين شراء أرض وتجهيزها لخدمة عمليات التصدير للبضائع الأفغانية”.

وتعتقد أفغانستان أن ميناء تشابهار يحظى بإستراتيجية طويلة المدى بالنسبه لها، لأنه يمكن أن يجعل أفغانستان جزءا من ممر دولي بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى، ولأن جارتها الشرقية” باكستان” لا تلتزم باتفاقيات التجارة والترانزيت مع أفغانستان، لذا يجب حل المشكلة جذريا، حسب المسؤولين.

ممر لآسيا الوسطى

وتقول غرفة التجارة الأفغانية إن من خلال حل التحديات الموجودة في ميناء تشابهار، تتمكن دول وأطراف أخرى ترغب في إيصال بضائعها عبر الأراضي الأفغانية إلى دول آسيا الوسطى، يقول الخبير الاقتصادي أزرخش حافظي للجزيرة نت: “إن ميناء تشابهار مهم للغاية لنقل البضائع الأفغانية إلى الهند، وبإمكان الهند نقل بضائعها عبر أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى، لأن الميناء سيختصر الطريق، ولسوء الحظ لم يتطور الميناء خلال الـ20 سنة الماضية”.

من جهة أخرى يرى خبراء بالشأن الأفغاني، أن التوجه إلى طرق بديلة غير تلك الموجودة عبر باكستان أمر إيجابي ويطرح خيارات أمام كابل، مشيرين إلى ضرورة تطوير البنية التحتية في ميناء تشابهار حتى تستطيع تقديم مستوى الخدمات المطلوبة ومواجهة حجم متزايد من البضائع للاستيراد أو التصدير.

وذكر الكاتب والمحلل السياسي حكمت جليل للجزيرة نت، أن العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على إيران سبب رئيسي يجعل رجال الأعمال ينفرون من استخدام الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن ” طهران لا تملك قدرة كافية على الأقل في المدى القريب لبناء البنية التحتية والمنشآت في ميناء تشابهار الذي يحتاج إلى تطوير”.

ولفت الكاتب والمحلل الاقتصادي شمس شينواري للجزيرة نت، أن من العوامل الإيجابية، أن حجم الصادرات الإيرانية إلى أفغانستان كبير جدا، وسنويا تنتقل 150 ألف شاحنة بين البلدين، وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تتراوح بين  2.5 إلى 3 مليارات دولار، وكما أن إيران تسعى لبناء الطرق والوصول إلى الصين وآسيا الوسطى عبر الأراضي الأفغانية.