قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مصر تعتزم طرح 3 أو 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، وأضاف أنه سيعلن خطة الطروحات خلال الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك، بعد أن اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشاتها مع الحكومة خلال الشهر الماضي، وقالت في ختامها إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (برنامج إقراض مصر).
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغ 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق إن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهّل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وأضاف الصندوق، في بيان سابق، “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.
ويعد مطلب الحد من دور الدولة في الاقتصاد أساسيا لصندوق النقد الدولي وفق البرنامج الذي وافق على أساسه إقراض مصر 3 مليارات دولار في 2022 قبل زيادة المبلغ إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي.
وأدرجت الحكومة المصرية خلال السنة الماضية اسمي شركتي “صافي” للمياه وزيت الزيتون و”وطنية” للمنتجات البترولية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ضمن قائمة شملت أكثر من 30 شركة للطرح في البورصة المصرية لكن العملية لم تتم آنذاك.
