أقر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه (140 دولارا) مقابل 6000 جنيه (120 دولارا)، على أن يتم تطبيقه بدءا من أول مارس/آذار المقبل.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيها (5 دولارات) شهريا.
ووضع المجلس، الذي ترأسته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، حدا أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيها (0.56 دولار) صافيا في الساعة.
ويضم المجلس في عضويته عددا من الوزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير/كانون الثاني 2022 من 2400 جنيه وصولا إلى 6000 في مارس/آذار 2024.
استجابة للمستجدات
وحسب المشاط، فإن الإجراء يأتي في إطار الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وقالت الوزيرة إن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، فمنظمة العمل الدولية تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
والحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض.
وحسب المشاط، تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، كما استمر الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير/كانون الثاني 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات وسجل 50 نقطة متجاوزا منطقة الحياد.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إن حكومته ستطلق حزمة اجتماعية قبل شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية في الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.
وانخفض التضخم في مصر إلى 23.4% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 25% في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.
