وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات عما كان يجري الحديث عنه في السابق وهو 3 مليارات دولار.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت، في وقت سابق اليوم، إن القاهرة وصندوق النقد الدولي سيعلنان عن اتفاق قرض مالي جديد خلال ساعات، بعد خطوات إصلاح اقتصادي نفذتها مصر مؤخرا.
ومن شأن اتفاق التمويل الجديد أن يحسّن الوضع الاقتصادي لمصر ويجذب المزيد من العملات الأجنبية.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على مراجعتين مؤجلتين للبرنامج.
تمويل إضافي
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تتوقع الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي.
وذكر بيان لاحق لصندوق النقد الدولي أن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
وأضاف الصندوق أن هذه السياسات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
السياسة النقدية
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان البنك المركزي المصري، في بيان صباح اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر البنك أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتعليقا على ذلك قال الخبير المصرفي هاني عادل إن إجراءات البنك المركزي المتخذة اليوم من شأنها إحداث حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير الدولار للاستيراد والإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وأوضح للجزيرة نت أن رفع الفائدة 6% يزيد قيود الائتمان على الشركات في التمويل، لكنه استبعد أن تستمر الفائدة عند مستوياتها لفترة طويلة.
وعلى المدى المتوسط والطويل، يقول عادل إن ثمة حاجة لتقليل الإنفاق الدولاري في مصر، والذي يتم توجيهه إلى الخارج للاستيراد، وذلك من خلال توفير البدائل المحلية للسلع من خلال العمل بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى أن مصر تستورد غالبية السلع حتى مستلزمات إنتاج السلع المصنعة محليا بالدولار.
وقال مصدر مصرفي، للجزيرة نت، رفض ذكر اسمه، إن عددا من البنوك شرعت في توفير الدولار للمستوردين، وإن الطلبات المعلقة خلال الفترة الماضية تمت تلبيتها.
