أقرت الحكومة في مالي زيادة جديدة في الضرائب على الخمور، وأخرى على شبكات الاتصال وعمليات شحن الأموال عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية ألوسيني سانو إن الزيادة الجديدة في الضرائب تأتي في سياق التعويض عن توقف المساعدات الخارجية التي كانت تأتي من الشركاء والمانحين.
وبرر الوزير هذا الإجراء بضرورة الاعتماد على الذات وتعزيز السيادة المالية التي يعتبرها المجلس العسكري الحاكم مقوما أساسيا من مقومات الاستقلال.
وتتوقع الحكومة أن تساهم زيادة الضرائب الجديدة في التغلب على عجز الميزانية، وتمويل الإنفاق العام على المشاريع المجتمعية.
وأكد وزير المالية أن حكومته قامت مؤخرا بزيادة في كتلة الرواتب بلغت 400 مليار فرنك أفريقي (630 مليون دولار) ويقتضي ذلك العمل على تعبئة مصادر جديدة للدخل.
وتزامن صدور قانون الضرائب الجديد -الذي أقره مجلس الوزراء يوم 5 فبراير/شباط الجاري- مع إعلان وزارة المعادن عن انخفاض كبير في إنتاج الذهب وصل إلى نسبة 23%، حيث توقف حجم الإنتاج العام المنصرم عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 طنا عام 2023.
وتقول بعض التقارير الاقتصادية إن تدني الإنتاج سببه التوتر القائم بين الحكومة وشركات التعدين الأجنبية، خاصة شركتي “باريك غولد” و”ريزلوت ماينينغ” ومجموعة “بي تي غولد غروب”.
وتفاعلا مع السجال الذي سببته الزيادة في الضرائب، طرحت الحكومة استفتاء في الصفحة الرسمية لكونفدرالية دول الساحل بمنصة إكس لأخذ الآراء حول الزيادة الجديدة.
وجذب هذا الاستفتاء 1707 صوتا، 75% أبدت دعمها للإجراء الجديد، بينما عارضته 25%.
